خبراء ينصحون بـ«الشركات الخاصة» لتأمينها الأديرة فى مرمى الإرهاب

تقرير: وائل الجبالى

ما بين الحادث الإرهابي الذى شهدته محافظة المنيا خلال الأيام القليلة الماضية، وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى أصدره للقوات الجوية بمهاجمة وتدمير معسكرات تدريب العناصر المتطرفة على الأراضى الليبية، دارت العديد من الحوارات، سواء حول الالتزام بتوجيه الضربات الجوية للعناصر المتطرفة فى الأراضى الليبية، أو العمل على متابعة وتضييق الخناق على العناصر التى تعيش فى الداخل المصرى، أو البحث عن الطرق الأفضل لتوفير الحماية اللازمة لزوار الأديرة المسيحية والأماكن المقدسة، التى يساهم موقعها البعيد عن العمران فى تراجع معدلات تأمينها، بشكل يسمح للجماعات الإرهابية باستهدافها وبسهولة.

من جانبه قال الخبير الأمنى، اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق: علينا أن ندرك فى البداية أن مبانى الأديرة مؤمنة، ويمكن القول إنها تحمى نفسها بنفسها، وذلك نتيجة لطبيعة بنائها، حيث إنه تحيط بها أسوار عالية، كما أنه لم يحدث أن تم اختراقها فى أى وقت من الأوقات، وإن كنت أرى رغم ما سبق أنه من الضرورى أن تتم حراستها بأفراد تابعين لشركات أمن خاصة، على أن يتم تدريبهم جيدا، وأن يحصلوا على شهادات معتمدة من الأجهزة الأمنية تؤكد كفاءتهم وصلاحيتهم للعمل، وذلك نظرا لحالة الإنهاك التى تعرضت لها الأجهزة الأمنية نظرا لدخولها واشتراكها فى العديد من المهام، وآخرها مشاركتها فى تنفيذ قرارات الإزالات على أراضى الدولة.

البسيونى أكمل بقوله: وفقا لكل ما سبق وجب تفعيل دور الأمن الخاص المدرب وبعد ذلك وبما أن جميع الأديرة تقع فى أماكن صحراوية تبتعد عن العمران مسافات كبيرة، وهناك من اعتادوا زيارتها إما بشكل يومى أو أسبوعى أو خلال المناسبات، كما أرى أنه من الواجب تغيير ميعاد تلك الرحلات وعدم تحديد موعد ثابت للزيارة والتحرك سواء أثناء الذهاب أو العودة من الدير حتى لا يتم رصدها من الإرهابيين، وأن يتم إخطار الجهات الأمنية المختصة وبشكل سرى عن طريق أمن الدير أو أحد الآباء بالدير، وتكون الإخطارات سرية حتى لا يتم الرصد، وبعد الإخطار يتم تحرك الزوار والأتوبيسات والعربات داخل فوج أمنى مسلح أثناء الذهاب إلى الدير والعودة منه، وقبل التحرك لابد أن تسبق الفوج الأمنى قوة مسلحة لتمشيط الطريق، والتأكد من عدم وجود أى مظاهر خارجه، والتأكد من أمان الطريق وإعطاء إشارة لتحرك الفوج تحت الحراسة المشددة، كما أنه لا بد من تطوير خدمات الكنائس وعدم الاعتماد على الخدمات الأمنية والتى توجد أمام الكنائس على الرصيف لأنها عرضة للاستهداف، ولكن يجب تزويد الكنائس بأبراج علوية تكشف محيط الكنيسة ويصعب استهدافها.

وأكمل: الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما أمر باستهداف معسكرات تدريب الإرهابيين فى الخارج والداخل كان قرارا حكيما وذا نظرة مستقبلية، وكان ذلك لدلالة أن العناصر المتطرفة التى استهدفت زوار دير القديس صموئيل كانوا مدربين بشكل جيد على سرعة الهجوم وسرعة القنص والقتل وسرعة الهروب.. والسؤال أين تم تدريب هذه العناصر؟.. ومن أين حصلوا على سيارات الدفع الرباعى؟.. وكيف تسللت تلك السيارات إلى الداخل المصرى حتى وصلت محافظة المنيا؟... وهو ما دعا قواتنا الجوية بالهجوم وإبادة معسكرات تدريب الإرهابيين والدواعش فى ليبيا، وتلك معسكرات الخارج التى تم تدريب الإرهابيين والدواعش فيها وبعد ذلك تم تصديرهم إلى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية.

وفيما يتعلق بـ”معسكرات الداخل”، قال، مساعد وزير الداخلية الأسبق: تلك المعسكرات تقع في صحارى مصر الشرقية والغربية الشاسعة المترامية الأطراف، والتى تمتد لمساحات كبيرة وتلك المعسكرات تقع فى المناطق الصحراوية وبالقرب من المدن والأماكن المستهدفة، وعلينا أن ندرك أنه لا يمكن لأى دولة أن تؤمن حدودها بنسبة مائة فى المائة، وبالأخص إن كانت حدودها مترامية الأطراف مثل مصر، فالحدود الغربية الكبيرة مع ليبيا وحدودها الجنوبية مع السودان والحدود الشرقية مع حماس وإسرائيل، وجميعها أماكن صراعات وتوترات ومن الصعب أن تتولى قوات حرس الحدود بمفردها حماية تلك الحدود المترامية وتأمينها، وهنا لابد من تفعيل دور الشرطة الجوية لمراقبة الحدود والصحارى واستهداف عربات دفع رباعى من الجو واستهداف أى معسكرات لتدريب الإرهابيين بالصحارى، والتدريب هو المرحلة السابقة للتنفيذ وعند استهداف الإرهابيين بواسطة طائرات الشرطة الجوية فإن ذلك سوف يقلل من خطر الإرهاب وذلك بمتابعة وكشفه قبل أن يقوم بأى أعمال إرهابية.

وتابع: فى الداخل لا بد من متابعة المزارع بالمناطق الصحراوية وألا يتم تأجير أى مزارع أو بيع أو شراء إلا بعد إخطار جهاز الأمن، خاصة أنه تم ضبط مخزن عبارة عن بئر مملوءة بالمتفجرات والأسلحة بالدلنجات واستخدام تلك المزرعة فى تدريب الإرهابيين على عمليات القتل والقنص وتصنيع المتفجرات وتستخدم تلك المزارع فى التمويل والتدريب، وهنا لابد من متابعة جميع المزارع ومعرفة أصحابها والتأكد من عدم تملكها لإرهابيين أو منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.

فى ذات السياق، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا السابق: بعد أن تم تأمين الكنائس فى مصر وعمل حرم أمن لها وما استلزمه من تحويلات مرورية وتكثيف الحراسات عليها لجأ الإرهابيون إلى استهداف الأديرة مستغلين بُعدها عن العمران وعن الطرق الرئيسية بمسافة تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ كيلو مترا طرقا صحراوية ومدقات؛ لأنهم يعلمون أن استهداف الأقباط هو الورقة الرابحة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية، ويأتى ذلك بعد استهداف أقباط العريش وتهجيرهم، ثم حادثتى كنيسة طنطا والإسكندرية وقبلها حادث الكتدرائية بالعباسية، وأخيرا حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا وقتل نحو ٣٥ قبطيا بدم بارد، وإصابة أكثر من ٢٥ آخرين، وذلك لضرب الوحدة بين المصريين وإظهار الدولة بالضعيفة وعدم قدرتها على حماية الأقباط.

اللواء محمد نور الدين، تابع حديثه: أثناء عملى مديرا لأمن المنيا تدخلت لدى شركات المحمول لمد شبكة تقوية لخدمات المحمول لكى تصل خدمة المحمول إلى دير الأنبا صموئيل وتكون الطريق بها شبكة، لكن شركات المحمول رفضت لعدم وجود جدوى اقتصادية من إقامة الشبكة، وهو ما دفعنى لتقوية شبكة اللاسلكى وعمل برج تقوية، وحينها رفض المسئولون عن الدير عمل حراسة للدير وقالوا “للدير رب يحميه”، وهنا ومن واجبى كرجل أمن أرى أنه لا بد من حراسة للدير لذا قمنا بحراسة للدير ولكن على بعد ٢ كيلومتر، وبعد أيام أخطرنا طاقم الحراسة المكلف بحراسة الدير أنه هناك اتوبيسات وعربات زوار تدخل الدير وتكون بـأعداد كبيرة فى أيام الجمعة والأحد من كل أسبوع، وكذلك أيام المناسبات الدينية فما كان منا إلا أن طلبنا من مسئولى الدير إخطارنا بمواعيد الزيارة والأعداد المتوقعة حتى يتسنى لنا توفير أطقم حراسة مسلحة والعمل بنظام الأفواج لحمايتها فى الطريق الفرعى غير الممهد حتى وصولها للدير وحمايتها أثناء العودة، إلا أننا فوجئنا بأن مسئولى الدير يرفضون ذلك ولم يتم إخطارنا بمواعيد الأفواج لنتمكن من حراستها.

اللواء نور الدين، فى سياق حديثه، شدد على أن حادث دير الأنبا صموئيل قد يتكرر فى الفترة القادمة؛ حيث إنه يوجد فى غالبية محافظات الصعيد من ٣ إلى ٤ أديرة وجميعها خارج الحيز العمرانى، وبالأخص بعد ضبط خلية قنا وخلية جبل أسيوط الإرهابية، مشيرا إلى أنه لتفادى الحوادث الإرهابية التى تستهدف الأديرة لابد من الاتفاق مع البابا تواضروس الثانى على أن يتم الإخطار بكل من يدخل الأديرة من زوار لعمل أفواج وحمايتها بأطقم حراسة مسلحة أثناء دخولها أو خروجها من الدير حتى وصولها إلى أماكن آمنة وذلك لحمايتها والتأكد من سلامتها وحتى لا يتكرر سيناريو دير الأنبا صموئيل.

من جهته وجه اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إلى ضرورة وضع خطة أمنية كاملة لتأمين كافة الأديرة والكنائس، وتفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب بأقصى سرعة ممكنة، لأنه لايوجد جهاز أمني فى العالم يستطيع القضاء على التنظيمات الإرهابية بمفرده بل بتكاتف جميع عناصر الدولة، لأنه إذا لم يحدث ذلك في الوقت القريب، فستكون أهداف العمليات الإرهابية في المرحلة القادمة أخطر بكثير مما حدث الآن.

وأضاف: الإرهاب في مصر قائم على التمويل والتدريب والتنفيذ، ولو سقط من يموله وتوقف عن إمداده، فلن يكون له وجود، وإن تم رصد معسكرات التدريب وهى المرحلة التى تسبق التنفيذ هنا يمكن السيطرة على الإرهاب والقضاء عليه أو على الأقل إفشال مخططاته.

وتابع: بعدما اتضح استخدام الإرهابيين لعربات دفع رباعى فى حادث المنيا لابد أن تكون إمكانيات وزارة الداخلية تتناسب مع إمكانيات الإرهابيين، فمثلا يجب أن يتم توفير سيارات دفع رباعى لمطاردة الإرهابيين، وأن يتم مد الكمائن والخدمات الأمنية الموجودة فى الأماكن الصحراوية والمناطق الخطرة بأجهزة متطورة للرصد والتتبع حتى ولو بالتبرع من قبل رجال الأعمال لحماية بلادهم، فمثلا يوجد اليوم جهاز توضع به معلومات السيارات الموجودة فى مصر كلها وخاصة السيارات المسروقة؛ حيث إنه عند مرور أى سيارة من أمام هذا الجهاز يتم الاستعلام عن مكان وجودها ويتم التبليغ عن سرقتها بالدقيقة والساعة ومن خلال غرف المتابعة يتم تبليغ أقرب كمين لضبط وإحضار تلك العربة، كما أن أجهزة التتبع لابد أن توضع إجباريا داخل السيارات وكذلك نشر الكاميرات الذكية حول الكنائس والأديرة لرصد أى حركات مريبة وكشف أى أعمال إرهابية، وأيضا يلزم تطوير نظام الكمائن وبالأخص عند المناطق الصحراوية والطرق لكشف ومنع