سادت حالة غضب عارمة العاملين بقطاع الكهرباء، بعد قرارات مجلس إدارة الشركة القابضة الأسبوع الماضي، بعدم صرف العلاوة التي تم إقرارها مؤخرًا لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي تنص على حصول العمال على 10% من أساسي الراتب بأثر رجعي من شهر يوليو من العام الماضي بحد أدنى 65 وحد أقصى120 جنيه.

وقال أحمد محب، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، إن قرار الشركة القابضة، استند إلى نص المادة الخامسة من قانون غير المخاطبين بالخدمة المدنية، بعدم صرف علاوة للعاملين بقطاع الكهرباء؛ خوفًا على مصالح العمال، لافتًا إلى أن المادة الخامسة تخص الذين يصرفون حوافزهم ورواتبهم وبدلاتهم من الخزانة العامة للدولة، وزارة المالية، بينما العاملين بوزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر يتحصلون على رواتبهم من شركات الكهرباء، جراء بيع الكهرباء المنتجة للمواطنين.

وأكد محب لـ"الهلال اليوم"، اليوم، أن خوف الشركة القابضة للكهرباء على العمال بعدم صرف العلاوة، آمر غير حقيقي بالمرة، منوهًا بأن مواد قانون غير المخاطبين بالخدمة المدنية تنطيق عليهم، والعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والبالغ عددهم قرابة الـ 170 ألف موظف ، وكانوا سابقًا تحت راية قطاع الأعمال، حتى عام 2000، وبعد ذلك تحولت الشركة القابضة والشركات التابعة لها لشركات مساهمة مصرية.

وأفاد بأن وضعهم يقارب إلى حد كبير شركات قطاع الأعمال، والتي صرفت العلاوة بـ 10% من الراتب الأساسي وفقًا لقانون غير المخاطبين بالخدمة المدنية، لافتًا إلى أنهم يطالبون بوضع "ما يوازي العلاوة" على الحافز، وليس على الراتب، وذلك كنوع من أنواع مراعاة الأوضاع الاقتصادية لقطاع الكهرباء، حيث أنه إقرار العلاوة على الحافز لن تقل عن 65 جنيه ولن تزيد عن 120 لكافة العاملين, وهذا الرقم قبل خصم التأمينات من قيمة الزيادة.

كما شدد محب على أنهم ناشدوا الرئيس السيسي التدخل في الأمر لحل الأزمة، من خلال خطابات رسمية، حصلت" الهلال اليوم" على نسخة منه، فضلًا عن أعضاء مجلس النواب للضغط على الوزارة والشركة القابضة، بخلاف مناقشة الآمر مع وزيري المالية وقطاع الأعمال، حتى لا يظلم عمال الكهرباء، في ظل المعاناة التي تحل بهم، جراء ارتفاع الأسعار الحالية.

وعن خطواتهم التالية، فأكد أنهم وصولوا صوتهم لمكتب الوزير كنقابة، مشيرًا إلى أنه يوجد بعض الدعوات لوقفات احتجاجية أمام ديوان عام الوزارة لرفض قرار منعهم من صرف العلاوة، وذلك حق مشروع لكل العمال، بينما النقابة لا ترحب بالتظاهر حاليًا، لاسيما وأنهم في مرحلة تفاوض مع الوزارة.

وفي السياق ذاته، قال سيد أحمد قارئ كشاف بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة، منعوا عنهم العلاوة، كونهم شركة مساهمة مصرية، منوهًا بأن منع العلاوة لن يقبلون به، وكل الخيارات مطروحة في التصعيد.

كما استشهد أحمد، بعدد من الشركات بالقطاعات المختلفة والتي تشابه الشركة القابضة للكهرباء من حيث كونها شركات مساهمة، والتي صرفت العلاوة بدون أي "ضجة"، على حد قوله، ومنها على سبيل المثال شركتي القابضة " للبترول والمياه" صرفوا العلاوة الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فلماذا الكهرباء التي تمتنع؟.

وفي تطور جديد للأزمة، تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، بشأن الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالقابضة للكهرباء والقابضة للأدوية.

وقال "فؤاد"، فى بيان صادر عنه، اليوم، إن هناك عددا من الشكاوى التي تقدم بها موظفون من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولوحظ وجود عدد من المشكلات المتعلقة بتطبيق العلاوة المقررة دون إبداء أسباب، ما نتج عنه عديد من القلاقل داخل كثير من الشركات، أبرزها القابضة للكهرباء والقابضة للأدوية.

وأشار النائب محمد فؤاد فى بيانه، إلى أنه تواصل مع النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لوجود عدد من المشكلات فى تطبيق العلاوة، تتعلق بالامتناع عن الصرف فى بعض الأحيان، والتفاوت فى حساب العلاوة فى أحيان أخرى، مطالبا بسرعة التدخل وحل تلك الأزمة العاصفة التي ستهدد قطاعا عريضا من الموظفين المصريين، وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسته.