عقدت أعمال الاجتماع التاسع للجنة القيود الفنية على التجارة، اليوم الإثنين، حضوريا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة ممثل دولة الكويت، الوكيل المساعد للهيئة العامة للصناعة، نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، المهندس محمد العدواني.

وقال العدواني، إن الاجتماع ناقش بندا رئيسيا حول "التفاوض حول الملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهو الملحق الخاص بالقيود والمواصفات الفنية".

وأضاف، في تصريح على هامش الاجتماع، أن اللجنة درست ملاحظات الدول حول هذا الملحق بهدف وضع مراجعة نهائية لمسودة الملحق القانوني؛ تمهيدا لعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 109 المقررة في فبراير 2022.

وأوضح العدواني أن الهدف من هذه الاجتماعات هو العمل على التفاوض من أجل إزالة العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري من ناحية المواصفات واللوائح الفنية للسلع بين الدول العربية في ضوء المواصفات العربية للسلع التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين من اجل تبنيها وموافقتها للمواصفات العالمية في هذا الشأن.

وأضاف أن الاجتماع استعرض الملاحظات الواردة للأمانة العامة من جمهورية العراق ودولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الصناعية حول مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وحول رؤية دولة الكويت في هذا الشأن، قال العدواني إن بلاده حريصة على التعاون مع الدول العربية لتذليل جميع العقبات الموجودة والعمل على تسهيل وتيسير التجارة بين الدول العربية وتنميتها.

وتهدف الجامعة العربية من وراء هذا الملحق إلى العمل على تعزيز التجارة في السلع بين الدول العربية بما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات والعمل على إيجاد إطار عربي لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالقيود الفنية على التجارة لتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية.