حلل الله البيع والشراء ولكنه حرم الربا، فالتجارة عمومًا بها أمور محرمة كثيرًا يجب أن نحذر منها عند الشراء والبيع، وموضوع شراء الأشياء بالتقسيط من البنوك موضوع عليه جدل كبير، فالبعض يحرم هذا الفعل، والبعض الآخر يحلله، وستوضح بوابة "دار الهلال" حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.

يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك 

قال دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إن شراء سيارة بالتقسيط من البنك من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا.

وتابعت الإفتاء، "أنه لا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-، فالشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم.

 واستكملت "لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه".

شراء السيارة عن طريق البنك ليس قرضا

ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن  شراء السيارة عن طريق البنك ليس قرضا كما يقول البعض، مشيرا إلى أن دفع الشخص مقدم السيارة للبنك وتقسيط باقي المبلغ على عدة سنوات مقابل زيادة مادية هو نظير التقسيط فقط وليس ربا أو قرضا.

وأضاف ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلا إن إطلاق المسميات بطريقة خاطئة على المعاملات المالية لا يقر ببطلانها، فإطلاق مسمى قرض على عملية شراء السيارة عن طريق البنك مسمى خاطئ جعل الناس تتخوف، وأيضا إطلاق مصطلح القرض على البيع بالتقسيط خطأ شائع".

وأوضح أمين الفتوى أن القرض على نوعين، استثماري وهو ما نجيزه في دار الإفتاء وهو أن تقدم دراسة جدوى للبنك لإقامة مشروع معين فيعطيك البنك 100 ألف جنيه وتدفعهم بزيادة 20 ألف جنيه.

واستكمل "أن هذا جائز لأننا ننظر إلى هذه الفائدة على أنها نسبة مستحقة للبنك كمشارك لك في المشروع، أما أن تقترض مبلغا من المال دون سبب واضح وتدفعهم بزيادة هذا لا يجوز مطلقا، إلا في أضيق الحدود كأن يكون الشخص ليس لديه مسكن يقيم فيه ومعه أسرته ومهددون بالتشريد في الشارع ولا يجد مالا فله أن يقترض".