توقع خبراء الاقتصاد ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي، المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021، مشيرين إلى أن ارتفاع التضخم وأسعار السلع عالميًا، ليس الحدث القوي الذي سيؤثر على أسعار الفائدة خلال عام 2021، لأن مستوى التضخم مازال في النطاق المستهدف، إلا أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة خلال العام المقبل 2022.
وكشف بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6 في سبتمبر من 5.7 %، في أغسطس، حيث ظل التضخم في نطاق 5 إلى 9%، التي يستهدفها البنك المركزي.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
مازال التضخم في نطاق المستهدف
وتوقع خالد الشافعي، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، استقرار أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المقرر أن تكون يوم 28 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن ارتفاع التضخم مازال في نطاق المستهدف بحيث يكون 7 موجب أو سالب 2.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن السوق المحلي المصري يتعرض لارتفاع في التضخم منذ يوليو 2021، فسجل آنذاك نحو 6.1%، أما في ستبمر وصل إلى 6.6%، لذا مازال في نطاق استهداف البنك المركزي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السلع عالميا نتج عنه ارتفاع التضخم في مصر والكثير من دول العالم، وذلك ضمن تداعيات فيروس كورونا.
البنك يحافظ على سعر الفائدة
كما اتفق معه الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، في أن لجنة السياسيات ستتخذ قرار ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماعها، مشيرا إلى أن البنك سيظل يحافظ على استقرار سعر الفائدة حتى نهاية العام الجاري، رغم ارتفاع معدل التضخم، خاصة أنه في نطاق المستهدف 7 موجب أو سالب 2.
وأضاف راشد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن معدلات التضخم جاءت نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا، بسبب ارتفاع موارد الطاقة وأيضا تكاليف الشحن والنقل، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية أثرت بشكل سلبي أيضا على الأسعار العالمية، مما نتج عنه نقص المعروض من السلع.
وأوضح أن التضخم سيظل يرتفع حتى منتصف 2022، لذا من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في تغير سعر الفائدة خلال العام الجديد 2022.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات البنك المركزي يوم 28 أكتوبر الجاري، لدراسة ما إذا كان هناك استقرارًا في سعر الفائدة أم ارتفاعها.