استهدفت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 2019 -2022، 9 أهداف أولها تطوير جهاز إداري كفء وفعال، والمستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 2.95% من إجمالي الإستراتيجية، وفقا لتقرير نتائج متابعة الإستراتيجية التي أعلنته هيئة الرقابة الإدارية برئاسة حسن عبدالشافي.

وأسفرت المتابعة خلال عام 2020 عن تنفيذ نسبة 1.27% من الإستراتيجية وفقا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 43.05% من المستهدف بالهدف الأول.

إجراءات تطوير جهاز إداري كفء

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف اتخذت الإستراتيجية عدة إجراءات، الإجراء الأول تفعيل المبادئ الحاكمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، وكان الشق الأول من الإجراء غير مستهدف خلال عام 2020، حيث تم إنهاؤه خلال عام 2019 بنشر قرار وزير التخطيط رقم 122 لسنة 2015، بشأن معايير وآليات التطوير التنظيمي لوحدات الجهاز الإداري للدولة في عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية والبحثية، كما تم تنظيم حلقات نقاشية حول تلك المبادئ الحاكمة بحضور ممثلين عن الجهات الإدارية.

واستهدف الشق الثاني من الإجراء تطبيق خطة لتطوير الهياكل التنظيمية بوحدات الجهاز الإداري للدولة بعدد 84 جهة (وزارات / محافظات / جامعات من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واستهدفت الخطة خلال عام 2020 تطوير عدد (21) هيكلًا تنظيميًا وقد تم تطوير عدد 54 هيكلًا تنظيميًا بنسبة نجاح 100% تمثل نسبة 0.2% من الإستراتيجية كالتالي: (الوزارات: التخطيط والتنمية الإدارية - المالية - الكهرباء والطاقة المتجددة - التموين والتجارة الداخلية - التنمية المحلية - وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج - الأوقاف - الداخلية - التربية والتعليم والتعليم الفني - التجارة والصناعة - النقل - الصحة والسكان - التضامن الاجتماعي - القوى العاملة - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الثقافة - البيئة - البترول والثروة المعدنية - الإعلام - السياحة والآثار - شئون المجالس النيابية دواوين محافظات: الشرقية - شمال سيناء - الدقهلية - سوهاج - بني سويف - أسوان الجامعات الحكومية: أسوان - أسيوط- الأزهر - الأقصر - الزقازيق - السويس - الفيوم - القاهرة - المنوفية - المنيا الوادي الجديد - بنها - بني سويف - بورسعيد - جنوب الوادي - حلوان - دمنهور - دمياط - سوهاج - عين شمس - قناة السويس – كفر الشيخ - مدينة السادات - مطروح)، وبلغت نسبة النجاح في تنفيذ الإجراء الأول 100% من المستهدف خلال عام 2020، ونسبة 0.2% من إجمالي الإستراتيجية.

وقد شمل الإجراء الثاني من الإستراتيجية وضع خطة تدريبية للعاملين في الجهاز الإداري وفقا لمتطلبات التطوير، وهو إجراء غير مستهدف خلال عام 2020، حيث تم إنهاؤه خلال عام 2019 بوضع خطط تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة العدد 84 جهة على مستوى الجمهورية.

تفعيل نظام التدقيق والرقابة

وكان الإجراء الثالث هو تفعيل نظام التدقيق والرقابة الداخلية، حيث استهدف الإجراء تطبيق نظام تنفيذي للتدقيق والرقابة الداخلية يقوم بإعداد تقارير دورية يصدرها عدد 84 جهة (وزارات / محافظات / جامعات)، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1146 لسنة 2018 بشأن استحداث (6) وحدات من ضمنها هذه الوحدة على أن يصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارات بشأن دمجها بالهياكل التنظيمية لتلك الوحدات، استهدفت الخطة خلال عام 2020 استحداث الوحدة بعدد 84 جهة، وقد تم تنفيذ ذلك بنسبة نجاح 47.62% تمثل نسبة 0.25% من الإستراتيجية.

حيث قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار القرار رقم 24 لسنة 2020 بشأن دلیل عمل وحدات الرقابة الداخلية كما قام باعتماد الوحدة بعدد 40 جهة مستهدفة كالتالي: (وزارات: التخطيط والتنمية الإدارية - التموين والتجارة الداخلية - الأوقاف - التجارة والصناعة - النقل- القوى العاملة - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الثقافة - البيئة - الإعلام - السياحة والآثار - شئون المجالس النيابية دواوين المحافظات: الشرقية - شمال سيناء - الدقهلية - سوهاج - بني سويف / الجامعات الحكومية: أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - أسوان - أسيوط - الأقصر - الزقازيق - السويس - الفيوم - القاهرة - المنيا - الوادي الجديد - بنها - بني سويف - بورسعيد - جنوب الوادي - دمنهور - دمياط - سوهاج - قناة السويس – مدينة السادات - مطروح ).

وقد بلغت نسبة النجاح في تنفيذ الإجراء الثالث 47.62% من المستهدف خلال عام 2020 ونسبة 0.25% من إجمالي الإستراتيجية.

أما الإجراء الرابع هو تحديث قواعد بيانات الأصول والعاملين بوحدات الجهاز الإدارية، واستهدف الشق الأول من الإجراء تحديث قواعد بيانات الأصول العقارية والأراضي بوحدات الجهاز الإداري للدولة بعدد 84 جهة (وزارات / محافظات / جامعات على مدار سنوات الإستراتيجية، استهدفت الخطة حصر اصول عدد 30 جهة إدارية خلال عام 2020.

حيث تم حصر الأعداد المستهدفة بنسبة نجاح 100% تمثل نسبة 0.29% من الإستراتيجية، وقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال شهر أبريل 2020 بتنفيذ وإنشاء المنظومة الإلكترونية الإدارة أصول وأملاك الدولة من خلال إصدارين، الأول تم إنهاؤه بتاریخ 27/4/2020، وإطلاقه بجهات الدولة وتم خلاله نقل وتهجير بيانات الأصول المؤجرة السابق تجميعها بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، حيث أتاح هذا الإصدار الجهات الدولة تصحيح واستكمال بيانات الأصول المؤجرة فقط.

أما الإصدار الثاني فيتيح لجهات الدولة تسجيل كافة أنواع الأصول المملوكة لها (مؤجرة/ مستغلة / غير مستغلة... إلخ) وإدارتها بالأسلوب الأمثل من خلال تطبيقات (إدارة الأصل/ البعد المكاني / العقود المديونيات التحصيل الشئون القانونية المخالفات والتعديات التقييم والتسعير) ومن المنتظر إطلاقه خلال عام 2021.

واستهدف الشق الثاني تحديث قواعد بيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة بعدد 84 جهة (وزارات محافظات | جامعات على مدار سنوات الاستراتيجية، واستهدفت الخطة خلال عام 2020 تحديث قاعدة بيانات العاملين بعدد (21) جية حيث تم تحديث العدد المستهدف بنسبة نجاح 100% تمثل نسبة (۰.2%) من الإستراتيجية، حيث قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتحديث كافة قواعد بيانات العاملين.

وبلغت نسبة النجاح في تنفيذ الإجراء الرابع 100% من المستهدف خلال عام 2020، ونسبة 0.49% من إجمالي الإستراتيجية.

أما الإجراء الخامس هو تحديث البنية التحتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وفي الشق الأول من الإجراء غير مستهدف خلال عام 2020 حيث تم إنهاؤه خلال عام 2019 برصد خطة تحديث البنية التحتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك بواقع عدد (55) جهة تمثل (المحافظات / الجامعات)، وتم استثناء الوزارات من ذلك الإجراء في ضوء النقل للعاصمة الإدارية.

واستهدف الشق الثاني من الإجراء قياس مدى رضاء العاملين بوحدات الجهاز الإداري عن بيئة العمل 4 مرات على مدار الإستراتيجية بواقع مرة كل عام وقد تم تنفيذه بنجاح خلال عام 2019، إلا أن الظروف الحالية حالت دون صدور إصدار عام 2020 (صدر قرار لوزير التخطيط بوقف الدراسات الميدانية بسبب انتشار جائحة كورونا وبالتالي لم يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتصريح بالقيام بالدراسة الميدانية) وجار المتابعة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع المجلس الوزراء لتنفيذه خلال عام 2021، ولم يتم تنفيذ المستهدف من الإجراء الخامس.

تفعيل جوائز التميز في الأداء الحكومي

وكان الإجراء السادس تفعيل نظام جوائز التميز في الأداء الحكومي، والشق الأول من الإجراء غير مستهدف خلال عام 2020، حيث تم نهوه خلال عام 2019 بوضع وتطبيق نظام جوائز التميز في الأداء الحكومي، ونشر مواد دعائية تعريفية بالمسابقة بالجهات المشاركة، وعلى مواقع التواصل الإجتماعي كما نظم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المعهد القومي للإدارة سابقا) التابع لوزارة التخطيط ورش عمل للتوعية بخطوات وإجراءات الترشح للجائزة.

واستهدف الشق الثاني من الإجراء رصد عدد مشاركات وحدات الجهاز الإداري بالدولة بواقع عدد 336 مشاركة من عدد 84 جهة (وزارات / محافظات | جامعات) بشكل سنوي في جائزة التميز الحكومي على مدار سنوات الاستراتيجية، واستهدفت الخطة تنفيذ مشاركة عدد 84 جهة خلال عام 2020، حيث تم مشاركة جميع الجهات المستهدفة فيما عدا وزارة الخارجية بنسبة نجاح 98.8% وتمثل نسبة 0.2% من الإستراتيجية.

وبلغت نسبة النجاح في تنفيذ الإجراء السادس 98.8% من المستهدف خلال عام 2020، وما يمثل نسبة 0.2% من إجمالي الإستراتيجية.

أما الإجراء السابع فقد شمل تطوير هياكل الأجور وربطها منظومة متطورة لتقويم الأداء، وهو غير مستهدف خلال عام 2020 حيث تم تنفيذه خلال عام 2019، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تختص بدراسة وضع إطار عام النظام الأجر المكمل بجميع الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها وبتاريخ 20/6/2019، أصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرار رقم 65 بشأن تسکین وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ليستحق الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها إعتبارا من 1/7/2019، کذا في 8/7/2019، تم إصدار القرار رقم/ 1627 بتقرير الحد الأدنى للأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الإقتصادية، والإجراء السابع غير مستهدف خلال عام 2020.

والإجراء الثامن وضع آليات تضمن عدم تعارض المصالح، حيث استهدف الإجراء تطبيق آليات تضمن عدم تعارض مصالح المسئولين بالأجهزة الحكومية، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم/ ۱۱۶۹ السنة 2018 بشأن استحداث 6 وحدات من ضمنها وحدة مختصة بالدعم التشریعی منوط بها تنفيذ ذلك الغرض على أن يصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارات بشأن دمجها بالهياكل التنظيمية الوحدات المختلفة.

وقد استهدفت الخطة استحداث الوحدة بعدد 42 جهة وقد تم استحداثها بعدد 7 جهات (وزارات: الأوقاف - البيئة. التجارة والصناعة - التخطيط والتنمية الاقتصادية - التموين والتجارة الداخلية - الثقافة - النقل) بنسبة نجاح 16.67%، خلال عام 2020 بما مثل 0.13% من إجمالي الإستراتيجية.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتی تاريخه لم يتم تفعيل القانون رقم 106 السنة 2013 بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة لعدم صدور قرار إنشاء لجنة الوقاية من الفساد والتي يعهد إليها تطبيق أحكام هذا القانون، وبلغت نسبة النجاح في تنفيذ الإجراء الثامن 16.67% من المستهدف خلال عام 2020، وما يمثل نسبة 0.13% من إجمالي الإستراتيجية.

قياس معدل رضاء المواطنين

والإجراء التاسع: قياس معدل رضاء المواطنين المتعاملين مع وحدات الجهاز، وقد استهدف الإجراء وضع نظام موحد القياس رضاء جمهور المتعاملين مع وحدات الجهاز الإداري، وفي هذا الشأن اطلقت وزارة التخطيط الموقع الإلكتروني قيم خدماتك (أطلقته وزارة التخطيط بشكل تجريبي قبل نقله إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2020) والذي يتيح للمواطنين تقييم الجهات الإدارية إلا أن التفاعل على الموقع ضعيف لا يسمح بقياس رضاء المواطنين على المستوى القومي حيث ينبغي إطلاق حملة إعلامية النوعية المواطنين بوجود الموقع، لذا تم التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتولى إجراء استطلاع رأي يقيس رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة حكومية، وتم الانتهاء من تصميم الاستطلاع ولظروف أزمة فيروس كوفيد 19 تم إرجاء صدوره إلى عام 2021، ولم يتم تنفيذ المستهدف من الإجراء.

تفعيل الربط المميكن

وخلال الإجراء العاشر استهدف تفعيل الربط المميکن بين الوحدات الحسابية، وهو غير مستهدف خلال عام 2020 حيث تم نهوه خلال عام 2019 بتفعيل نظام الربط المميکن للوحدات الحسابية (ربط الوحدات الحسابية منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS) وهو ما قامت وزارة المالية بتطبيقه بداية من 31/3/2019، والإجراء العاشر غير مستهدف خلال عام 2020.