حددت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، عدة مستهدفات لتنفيذها خلال العام الجاري 2021، وهو ما أوضحه تقرير المتابعة السنوية للإستراتيجية الذي أعلنته هيئة الرقابة الإدارية برئاسة حسن عبد الشافي.

وحول مستهدفات عام 2021، أكد التقرير أنه بشأن الهدف الأول من الإستراتيجية وهو "تطوير جهاز إداري كفء وفعال" أن إجمالي المستهدف خلال عام 2021، هو 2.96٪ مـن الإستراتيجية، بالإضافة إلى 2.2% متأخرات تنفيذ خلال عامي 2019/ 2020.

أما الهدف الثاني من الإستراتيجية، وهو "تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية"، فالمستهدف خلال عام 2021 بلغ (1.61%) من الإستراتيجية، بالإضافة إلى (0.48%) متأخرات تنفيذ خلال عامي 2019/2020.

والهدف الثالث من الإستراتيجية وهو "تفعيل آليات الشفافية والنزاهة"، فيبلغ إجمالي المستهدف خلال عام 2021 يبلغ 3.08% مـن الإستراتيجية، بالإضافة إلى 0.25% متأخرات تنفيذ خلال عامي 2019/ 2020.

والهدف الرابع من الإستراتيجية "تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد"، فهو غير مستهدف خلال عام 2021، حيث إنـه هـدف قصير الأجـل، إلا أنه سيتم متابعـة تنفيـذ نسبة (5%) عبارة عن متأخرات تنفيـذ خلال عامي 2019/2020. 

بقية الأهداف

وبشأن الهدف الخامس من الإستراتيجية "تحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة"، فقد بلغ إجمالي المستهدف منه خـلال عـام 2021 (1.72٪) من الإستراتيجية، بالإضافة إلى (0.1%) متأخرات تنفيذ خلال عامي 2019/2020.

وعن الهدف السادس من الإستراتيجية "دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته"، فقد بلغ إجمالي المستهدف مـن الهـدف السادس خلال عام 2021 (1.75٪) من الإستراتيجية، بالإضافة إلى (1.25٪) متأخرات تنفيذ خلال عامي 2019/2020.

وبشأن الهدف السابع من الإستراتيجية "زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته"، فقد بلغ إجمالي المستهدف من الهدف السابع خلال عام 2021 3.28% من الإستراتيجية، بالإضافة إلى (0.19%) متأخرات تنفيذ خلال عامي 2019/2020.

أما الهدف الثامن من الإستراتيجية وهو "تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد"، فقد بلغ إجمالي المستهدف من الهدف الثامن خلال عام 2021 (2.56٪) من الإستراتيجية.

وعن الهدف التاسع من الإستراتيجية "مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منـه"، غير مستهدف خلال عام 2021، حيث إنه هـدف قصير الأجـل إلا أنه سيتم متابعـة تنفيـذ نسبة (1%) عبـارة عـن متأخرات تنفيذ خلال عامي 2019/ 2020.