شكل مجلس الوزراء السوداني، اليوم "خلية أزمة" من جميع الأطراف بهدف معالجة الأزمة الحالية لتحصين التحول المدني الديمقراطي.
وعقد مجلس الوزراء السوداني، اليوم /الإثنين/، جلسة طارئة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة بند واحد وهو الأزمة الراهنة بالسودان.
واستعرض المجلس الوضع الراهن بالسودان ووتيرة الأحداث المُتسارعة خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية من خلال نقاش بنّاء وصريح وشفّاف.. وأكّد مجلس الوزراء حرصه التام على معالجة هذه الأزمة السياسية الراهنة من منطلق مسؤوليته الوطنية والتاريخية.
وأكد مجلس الوزراء على أهمية الحوار بين جميع أطراف الأزمة الحالية، سواء بين مكونات الحرية والتغيير، أو بين مكونات الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي، ولذلك الهدف تقرّر تشكيل "خلية أزمة" مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديموقراطي، والمحافظة على المكتسبات التاريخية لنضالات الشعب السوداني في تعميق قيم الحرية والسلام والعدالة.
وشدّد مجلس الوزراء السوداني على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا لمواطني الشعب السوداني والسودان.
وأكد رئيس الوزراء السوداني ،في ختام التداول، على ضرورة النظر للمستقبل عوضاً عن الغرق في تفاصيل الماضي.
وكشف الدكتور عبد الله حمدوك عن لقاءاته المستمرة خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، مؤكداً الاتفاق على استمرار الحوار بين الجميع برغم كل الاختلافات من واقع المسؤولية تجاه مصير الوطن، وأن توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة هو أمر يشكل خطورة على مستقبل السودان، ولذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية متطلبات الانتقال الديمقراطي.
وأضاف حمدوك أن "التاريخ سيحكم علينا بنجاحنا في الوصول ببلادنا وشعبنا للاستقرار والديموقراطية"، مجددا التأكيد على أهمية مخاطبة جوهر القضايا والابتعاد عن شخصنة الأمور.
وجدّد مجلس الوزراء السوداني، التأكيد على الجهود المبذولة لمعالجة قضية شرق السودان، وسعيه الحثيث والتزامه بإيجاد حلول عادلة تحفظ مصالح مواطني شرق السودان.
وأطلع المجلس على الاتصالات الجارية مع قيادات الاحتجاجات، ووجّه المجلس بضرورة استمرار تلك الجهود بما يؤدي لحلحلة الأوضاع الحالية بشرق البلاد، بما يصنع المناخ الإيجابي والمناسب للتوصل لحلول دائمة ورفع جميع أنواع التهميش عن مواطني شرق السودان، وعلى رأسه التهميش التنموي الاقتصادي.