عوامل عديدة مؤثرة للشباب في قرار البدء بمشروع صغير وترك الوظائف الحكومية والخاصة، أولها المخاطرة المرتفعة سواء نسب فشل المشروع أو فقدان دخل ثابت والعامل الثاني القوة التجارية لفكرة المشروع وضمان استمرارية نجاح المشروع والعامل الثالث هو تغطية المصروفات التشغيلية والصمود أمام بعض الإجراءات البيروقراطية والعامل الأخير هو التمويل وأعتقد أن التمويل ليس العامل الوحيد أو الأهم في بداية أي مشروع .
يمكن القول إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير وريادة الأعمال قادرة بكل تأكيد على إحداث تغيير إيجابي وجذري في المجتمع لما لها من دور في محاربة الفقر والبطالة وتنمية المهارات وتمكين الشباب وبعض الفئات المهمشة، ولذلك فهي أحد أهم أدوات التنمية الاقتصادية ليس فقط في الدول النامية بل في الدول الصناعية أيضاً على سبيل المثال ولتخفيف حده الآثار السلبية من انتشار جائحة كورونا قامت الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الربع الثاني من عام 2020 بضخ مبلغ 350 مليار حيث تم تقديم المبلغ في صورة تسهيلات وقروض وخصوصاً للمؤسسات التي يعمل بها أقل من 500شخص وقد يتم إسقاط مبلغ القرض تماما إذا تم استخدامه في لتغطية الرواتب وتقل نسبة الإعفاء اذا تم فصل موظفين من المؤسسة !، وهو نموذج يوضح دور المشروعات الصغيرة في اقوي اقتصاد بالعالم .
في مصر كانت هناك تجربة مشابهة حيث قدم البنك المركزي المصري العديد من المبادرات لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث وجه البنك المركزي البنوك المصرية برفع نسب التمويل إلى 25% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك، كما قدم البنك المركزي تمويل بأسعار فائدة مخفضة بلغت حوالي 213 مليار جنيه تقريباً لعدد 126 ألف شركة متوسطة وصغيرة بالإضافة إلى تمويل ما يقرب من مليون عميل للمشروعات متناهية الصغر وذلك في الفترة من ديسمبر 2015 وحتي سبتمبر 2020 .
كما أنه وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قام الجهاز بتمويل ما يقرب من 88 ألف مشروع صغير بقيمة 2.8 مليار جنيه وفرت هذه المشروعات حوالي 146 ألف فرصة عمل وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، وهو رقم جيد جداً ويوضح مدى امتصاص مصر لأزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما لايزال هناك مشاكل تواجه المشروعات الصغيرة تتعلق بحقوق الملكية وحتى ثقافة المجتمع نفسه الرافضة للمخاطرة في كثير من الأوقات، كما لابد من تقديم مزيد من الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم مزيد من التدريب والدعم الفني وتقديم كافة الحوافز الممكنة .
تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير ليس فقط مسئولية الدولة وحدها بل هو مسئولية المجتمع ككل، حيث يجب تحول ثقافة المجتمع وخصوصاً الشباب حيث يجب تغير فكر الشباب من الحلم بوظيفة تقليدية الي التفكير في ريادة الأعمال والتفكير في المشروعات الصغيرة.
فالاهتمام بالمشروعات الصغيرة يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وبالطبع ينعكس ذلك بشكل إيجابي للغاية على جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري ، كما أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقضي علي فكرة الاقتصاد الغير رسمي ويساهم في حل العديد من المشاكل القومية المزمنة.
وأتوجه بمناشدة للمسئولين بضرورة إمكانية تدريس مادة ريادة الأعمال في مرحلة التعليم الثانوي والتعليم الجامعي، وذلك لغرس الثقافة الريادية في المجتمع كما اقترح عقد منتدى سنوي لريادة الأعمال والمبادرات المجتمعية في مصر لإلقاء الضوء على إبداعات الشباب المصري في مجال الأعمال .