يتجه البنك الفيدرالي الأمريكي نحو البدء في برنامج تقليص المشتريات، حيث من المقرر أن يعقد اجتماع يومي 2 و3 نوفمبر 2021، لتحديد الموعد، وتشير كافة المعلومات حول البدء في النمو وتقليص المشتريات بشكل تدريجي لينتهي منه خلال منتصف 2022، حيث رأى خبراء الاقتصاد أن هذا البرنامج قد يؤثر بالسلب على أسعار الدولار، ولكن بالإيجاب على الأسهم في البورصة.
فمن جانبه قال الدكتور أحمد شوقي، محلل سوق المال، إن توجه الفيدرالي الأمريكي لتقليص برنامج شراء السندات في نوفمبر المقبل يعد خطوة من الخطوات المؤثرة في الاقتصاد الأميركي نحو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بأمريكا والتي تحتل المرتبة الأولى من حيث الناتج المحلي الإجمالي العالمي بعد ان شهدت ارتفاع في معدل التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية ليتجاوز التضخم 5% في يوليو الماضي محققاً ليصل إلى 5.4% تقريباً مقارنة 4.2% في ابريل و2.6% في مارس و1.7 في فبراير و1.4% في يناير.
وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذا القرار يظهر توجه الفيدرالي الأمريكي لتعديل نظرته لتخفيض أسعار الفائدة في 2023 لتصحيح الأوضاع الاقتصادية مع احتمالية زيادة معدلات الفائدة المقتربة من الصفر في 2022 في ظل ارتفاع معدلات التضخم بالاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا القرار ذو علاقة بخفض اقتناء الأصول المالية (أدوات الدين)، وبالتالي تقليل طباعة الدولار والذي سيكون له أثر في ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في الأسواق نتيجة زيادة الطلب علية في الأسواق مقابل خفض معدلات الطباعة.
وتابع أن هذا القرار سينعكس على ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات المحلية في الأسواق لكونه العملة الدولية الأكثر انتشاراً في تبادل السلع والخدمات الدولية، كما ان مثل هذه القرارات تكون لها علاقة بخفض معدلات الدين الأمريكي حيث تكبدت العديد من الدول العديد من الديون جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن ارتفاع حجم ديون الدول بمثابة جرس إنذار من تفاقم حجم الديون وحدوث خلل في العديد من الدول لعدم القدرة في السداد للظروف العالمية التي يمر بها العالم الآن غير المعروف نهايتها لتعدد موجات فيروس كورونا والتي أدت إلى إنخفاض معدلات النمو، بالإضافة لزيادة حجم الفوائد المحملة على الديون والتي ستؤثر في قدرة الاقتصاديات على السداد سواء لصندوق النقد الدولي أو من البنوك والهيئات الدولية.
وأوضح أن هذه القرارات قد تنعكس علي السوق المحلي في زيادة سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في ظل معدلات النمو الحالية لتوفير السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج والذي سيتبعه زيادة في أسعار السلع والخدمات.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تتنبأ بما سيحدث لذلك هناك دقة وسلامة الإجراءات الاقتصادية في التوجه نحو دعم العديد من القطاعات الاقتصادية وخفض معدلات الاستيراد وتحسين جودة المنتجات المحلية لتصل إلى الجودة الأوروبية، في ظل الظروف والتطورات الخارجية العالمية.
ولحفظ استقرار سعر الدولار، أوضح أن التوجه نحو إصدار الصكوك الدولية، والأدوات المالية الدولية الأخرى، وأيضا رفع كفاءة الموارد الدولارية كقناة السويس والصادرات المصرية، كل هذا سيحفظ قيمة الدولار أمام الجنيه المصري.
فيما قال أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن توجه الفيدرالي الأمريكي لتقليص برنامج شراء السندات في نوفمبر 2021 على أن ينتهي في منتصف 2022، قد يؤثر على البورصة الأمريكية، نتيجة قيام الكثير من المستثمرين من سحب أموالهم والبحث عن أسواق أخرى، لذا من المتوقع أن ترتفع مؤشرات البورصة مع بداية تطبيق البرنامج الأمريكي.
وأضاف خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن إنجلترا والاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يتخذوا قرار تقليص برنامج شراء السندات، الأمر الذي يؤكد أن العالم كافة سيتأثر بالسلب، أما البورصة المصرية هي التي ستجني ثمار هذا القرار، مشيرا إلى أن تقليص برنامج شراء السندات يعني أن أمريكا ستتخذ قرار بخفض طباعة الأموال بشكل تدريجي، حيث تصل حجم طباعة الدولار إلى 120 مليار دولار من السندات، ولكن على منتصف عام 2022 سينتهي البرنامج، ومن ثم سترتفع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.
وعن سعر الدولار أمام الجنيه، أوضح أن تأثير سعر الدولار على الجنيه المصري سيكون طفيف للغاية، فقد يحدث ارتفاع أو انخفاض بمقدار 25 قرشا، مشيرا إلى أن أسعار الدولار شهدت ارتفاعا عالميا ولكن الجنيه المصري لم يتأثر بذلك.
أزمة عالمية
ورأى محلل سوق المال، سمير رؤوف، إن برنامج تقليص برنامج شراء السندات الذي أعلن عنه البنك الفيدرالي الأمريكي، جاء بعدما تعرض الاقتصاد الأمريكي لأزمة اقتصادية، نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا، فقد وصل الدين إلى 28 تريليون دولار في حين أن حجم الاقتصاد الأمريكي 20 تريليون دولار، أي هناك فجوة تسجل نحو 8 تريليون دولار، لذا لجأت أمريكا إلى تقليص برنامج المشتريات.
وأضاف محلل سوق المال في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الفجوة في الاقتصاد الأمريكي قد يضطرها إلى إغلاق للأماكن الحيوية والخدمية، مما سيؤثر على المعاونات التي تصرفها أمريكا للبطالة، وقد تضطر إلى اللجوء إلى برامج الدين والقروض، الأمر الذي سيجعلها لن تستطيع سد العجز في الموازنة، ويدخل الاقتصاد الأمريكي في دوامة القروض والديون.
وأوضح أن العالم الآن على مشارف أزمة اقتصادية عالميا شبيه بما حدث في 2008، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط والبترول، مما أثر على أسعار السلع عالميا، مشيرا إلى أن أسعار الذهب هي أكبر متأثر من برنامج شراء الأصول، فهو يعاني الآن من انخفاض، ومن المتوقع مع بداية البرنامج أن تنحدر الأسعار، لذا يقوم بعض المستثمرين الآن بالبحث عن وسائل أكثر أمانا كالاستثمار في البيتكوين كبديل عن الذهب.
وتوقع محلل سوق المال، بأن يحدث فقاعة وانفجار في المراكز المالية، وستنهار الأسهم في البورصة الأمريكية، بعد بدء برنامج تقليص المشتريات والأصول الأمريكي.