وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن العام المالي 2015/2016، والجداول المرفقة، وتم إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 – 2016 و مشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2015 / 2016)، وعددها 50 مشروعا، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2015 / 2016 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل و الجهات التابعة لها، الجهات المعاونة، عن السنة المالية 2015 / 2016، وقرر المجلس إحالتها إلى مجلس الدولة .