بحث الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بمجلس إدارة الصندوق اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأولويات الاقتصادية المطلوبة لنقل الصورة بشكل متكامل إلى الخبراء في الصندوق.
وقال محيي الدين إنه تم التطرق إلى التأثيرات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، خاصة بعد حادثة انفجار ميناء بيروت، إضافة إلى التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، مضيفا أن هناك إجراءات وتدابير عدة كانت مطروحة، ولكنها توقفت عن التنفيذ بسبب عدم وجود حكومة ذات أهلية كاملة وصاحبة قرارات وصلاحيات للعمل.
وأوضح أن النقاش تطرق إلى عدد من الإجراءات، أولها ما يرتبط بالإصلاحات المالية العامة وإدارة الدين العام وإعداد موازنة عامة منضبطة للدولة وفقا للقواعد والمعايير المتعارف عليها في هذا الشأن، على أن يأخذ المكون الاجتماعي الإعتبار الأهم فيها.
وشدد على أن الموضوعات ذاتها كانت محور لقاءاته اليوم مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، مشددا على أن زيارته لبيروت تستمر لعدة أيام باعتباره ممثلا للبنان ومجموعة الدول العربية في مجلس إدارة الصندوق والمدير التنفيذي للصندوق .
وأكد أنه ناقش أيضا إصلاح القطاع المالي وهو يشمل كل المراجعات المطلوبة للمصارف العاملة، كل على حده ولمصرف لبنان، موضحا أن هناك تعاون في هذا الشأن من أجل تقديم البيانات المطلوبة تباعا ومتابعة تفاصيل كثيرة يطلبها خبراء الصندوق للقيام بعملهم.
وأشار إلى أن المناقشات تطرقت إلى إدارة وتوحيد سعر الصرف من خلال نظام عمل متكامل يتمتع بمصداقية ويكون نتيجة لاصلاحات اقتصادية مهمة تتبناها الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان، متناولا مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لبعض القطاعات الحيوية مثل الطاقة والكهرباء.
و قال محيي الدين إن رئيس الحكومة اللبنانية يملك رؤية واضحة ومتكاملة لكل هذه الأمور التي تم مناقشتها، مشيرا إلى أن دوره هو نقل هذا التصور إلى خبراء الصندوق الذين بدأوا على المستوى الفني، التداول بالبيانات والمعلومات والتشاور بشأنها، كما أن هناك مطالب أخرى وعدد من مشروعات القوانين المعروضة بما في ذلك المشروع الخاص بحركة رؤوس الأموال (الكابيتال كونترول).
وأضاف: "نأمل أن يتحقق الغرض من هذه الزيارة ومن الجولة التي أقوم بها، وأن تكون لدى الصندوق صورة متكاملة عن أولويات المرحلة المقبلة والعمل وفق نهج سريع وتنفيذ عاجل للإجراءات حتى نتمكن من الوصول إلى اتفاق مع الصندوق، وهذا العمل سريع وودقيق لذا نحتاج إلى تعاون مستدام حتى نصل إلى نتائج تصب في مصلحة لبنان والشعب اللبناني".