دعت الكويت إلى تفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته عن استمرار انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال بيان قدمه خطيا مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمام جلسة مجلس الأمن المفتوحة النقاش حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وشدد مندوب الكويت -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية- على أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي باتت تتطلب أكثر من أي وقت مضى تفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان مساءلته ومحاسبته عن استمرار انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني المصانة بموجب القوانين الدولية، مطالبا بوقف حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني الفلسطينية وتدمير الممتلكات والتهجير القسري للمدنيين وسقوط الضحايا منهم بسبب جرائم المستوطنين.
وتابع: "الجلسة تنعقد في ظل استمرار التحديات الجسيمة التي يواجهها العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص وتأتي جائحة كورونا على رأس تلك التحديات والتي تسببت في فقدان أرواح أكثر من 4.7 مليون نسمة، إضافة إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي والانكماش والركود الاقتصادي الحاد"، معربا عن أسفه من استغلال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وانشغال المجتمع الدولي في تلك المعركة المصيرية لتستمر في سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني دون هوادة ولتواصل التذكير بأنها لم تتراجع عن خطط الضم لمزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأوضح السفير العتيبي أن تلك السياسات والممارسات الإسرائيلية تؤكد مرة أخرى أن ما تسعى إليه إسرائيل هو تكريس الاحتلال عبر مواصلة أنشطتها وسياساتها غير القانونية في توسيع وبناء وإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية وضم الأراضي بانتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن ولاسيما القرار 2334.
وذكر أن العديد من التقارير أكدت استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة لأمور عدة من بينها ارتفاع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، مشيرا إلى أن إسرائيل أعلنت قبل عدة أيام قرارها باستئناف خططها لبناء 10 آلاف وحدة سكنية غير قانونية للمستوطنين في إحدى مناطق شمال القدس المحتلة، إضافة إلى هدم المنازل الفلسطينية في سلوان.