كشفت الأحداث العديدة التي شهدتها الساحة الرياضية خلال الأيام القليلة الماضية، أن منظومتنا الرياضية عامة والكروية علي وجه الخصوص، تدار بعشوائية وكأنها "عزب" ملك لرؤساء الأندية، لا حسيب ولا رقيب، وهنا يبرز السؤال المهم، أين دور الهيئات الرقابية المعنية أمام تلك المخالفات العديدة والمتراكمة، والتي أهدرت ملايين الجنيهات؟ وإن كانت التكهنات تشير إلى أنها تجاوزت حاجز المليار جنيه، في وقت تعاني فيه الدولة من شح الموارد وضعف الإمكانات. 

رائحة فساد المنظومة الرياضية أصبحت تزكم الأنوف، ومن تابع الجلسة الساخنة التي عقدتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حول المخالفات المالية والإدارية المنسوبة لاتحاد الكرة، والتي تمثلت في قيام مسئولو الاتحاد بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد، والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي، وغيرها من مخالفات عدة.

وقيام مركز التسوية والتحكيم الرياضي باستبعاد فرج عامر رئيس نادي سموحة من انتخابات مجلس الإدارة، ومن قبله محمد مجاهد بسبب قيامهما بتأجير إحدى القاعات بالنادي لأحد الشركات المملوكة لكل منهما، مقابل الحصول على مقابل مادي، وكذلك القيام بأعمال إنشائية في النادي نظير مقابل مادي بعقد من مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي تمنعه اللائحة، ومثلهما الكثير في عدد كبير من الأندية ومراكز الشباب.

وما يحدث في نادي الزمالك يكشف المستور ويدعو للتساؤل، أين كانت الجهات الرقابية على كل هذه المخالفات المالية، التي وضعت النادي في دائرة الإفلاس، كل هذه المخالفات تثبت أنه لا توجد رقابة على الهيئات والمؤسسات الرياضية بالشكل الكافي، مما يتسبب في إهدار ملايين الجنيهات، والأمر أصبح في حاجة لوقفة جادة حازمة من الدولة ومؤسساتها الرقابية لوقف نزيف الفساد المستشري في الرياضة.

السطر الأخير:

أخيرًا عُرِفَ سر تمسك بعض القيادات الرياضية بكراسيهم رغم فشل عملهم، وتردي الأوضاع في مؤسساتهم.