"الركود التضخمي" مصطلح اقتصادي يعني نقص الموارد مع ارتفاع التضخم، هذا ما يعيشه الآن العالم، من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتكاليف الشحن والمواد الخام، ترتب عليه ارتفاع في التضخم، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الركود التضخمي سيجبر العالم على اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة النقدية في السوق، مع بداية الربع الأول من عام 2022، متوقعين أن يظل البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة حتى نهاية 2021.
وكشف بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6 في سبتمبر من 5.7 %، في أغسطس، حيث ظل التضخم في نطاق 5 إلى 9%، التي يستهدفها البنك المركزي.
تثبيت سعر الفائدة
فمن جانبه توقع الخبير الاقتصادي، الدكتور رمزي الجرم، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي، المقرر أن تنعقد يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021، مشيرا إلى أن هناك توقعات بأن يحدث ارتفاع في سعر الفائدة عالميا مع بداية عام 2022، نتيجة ارتفاع التضخم، مما يترتب عليه رفع "البنك المركزي المصري" سعر الفائدة.
وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن العالم يشهد خلال الفترة الحالية آثار تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتي تظهر في صورة ارتفاع أسعار السلع عالميا، مشيرا إلى أن الفترة التي نمر بها اليوم تسمى "الركود التضخمي"، والذي يعني انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، متزامنا مع ارتفاع التضخم.
وأكد أن حالة الركود التضخمي ستجبر العالم على اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، وذلك لامتصاص الكتلة النقدية الزائدة في السوق، مما سيجعل البنك المركزي المصري اتخاذ نفس المسار.
اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي
كما اتفق معه محلل سوق المال، سمير رؤوف، في تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي، مشيرا إلى أن معدل التضخم مازال في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي.
وأضاف محلل سوق المال في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن رفع سعر الفائدة في مصر لن يتم اتخاذها قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المقرر انعقاده خلال الربع الأول من 2022، مشيرا إلى أن سياسة البنك المركزي المصري توسيعية، أي تخفيض الفائدة مع تقديم قروض ميسرة.
وأوضح أن في حالة قيام البنك الفيدرالي الأمريكي قرار برفع سعر الفائدة خلال 2022، سيتخذ البنك المركزي المصري نفس المسار، وذلك لأن هذا يعد اعتراف عالمي بأن هناك تضخم.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي للمرة السابعة يثبت سعر الفائدة على مدار عام 2021، عند مستوى 8.25٪، 9.25، 8.75 على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير أيضًا عند مستوى 8.75٪.