دعا المشاركون في المؤتمر العربي الرابع والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، الدول الأعضاء إلى تحديث تشريعاتها؛ بما يكفل مواجهة الطرق الحديثة لتمويل التنظيمات الإرهابية بواسطة العملات الرقمية "المشفرة".
وأكدوا المشاركون بالمؤتمر - وفقا للبيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمناسبة اختتام المؤتمر - ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمني العربي في مواجهة الإرهاب والحد من تداعياته في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تبادل البرامج المتخصصة في تأهيل الأطفال العائدين من بؤر التوتر ومناطق الصراع بين الدول الأعضاء للاستفادة منها.
كما طلبوا من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، إعداد آلية عربية استرشادية حول السبل المثلى لمواجهة تحالف عصابات الاجرام المنظم والتنظيمات الإرهابية، وإعداد ورقة عمل عن مخاطر استخدام الطائرات المسيرة في العمليات الإرهابية.
وأخذ المؤتمر علماً بالتعاون بين الأمانة العامة، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لإعداد صيغة جديدة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، بما يتواءم مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والاستمرار في تنظيم الأنشطة المشتركة.
وكان المؤتمر العربي الرابع والعشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة المسؤولين عن مكافحة الإرهاب في وزارات الداخلية العربية، ومسؤولين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، ومنظمة (اليوروبول)، بالإضافة إلى مشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة، من بينها تجارب الدول الأعضاء في مواجهة الأعمال الإرهابية، والروابط المستجدة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، والتحديات الإرهابية الحديثة والسبل الكفيلة بمواجهتها، ومناقشة ايجاد آلية استرشادية للحيلولة دون تجنيد الجماعات الإرهابية للأطفال، بالاضافة الى نتائج أعمال اجتماع فريق الخبراء العرب المعني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها.
وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.