أصبحت الزيادة السكانية مشكلة تؤرق العديد من الدول حول العالم، نظرًا لما تتسبب به من تأثيرات سلبية على جودة حياة الفرد، والمستوى الاقتصادي للمجتمع وتناقص قدرته على تحقيق التنمية، بالإضافة إلى التسبب في زيادة نسب البطالة، وتدني جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهدف الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني 2021-2023، إلى ضبط النمو السكاني للدولة من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وذلك من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 مع تحسين الخصائص السكانية.

وذكر خبراء، أن العمل على ضبط معدلات النمو السكاني يعود بالنفع على كل من المواطن والدولة، ويكفل توفير جودة الحياة للمواطن، بالإضافة إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها للحد من تفاقم مشكلة الزيادة السكانية، ورفع وعي المواطن اتجاه المعتقدات الخاطئة لدى البعض والتي تتعلق بالإنجاب.

وضع حدًا للزيادة السكانية

في هذا السياق، قال الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن الزيادة السكانية على رأس القضايا التي تشغل اهتمام الدولة، وتبحث بشكل مستمر عن حلول جذرية لها تحد من تفاقم الأزمة.

وأوضح عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن وضع حدًا للزيادة السكانية لا يقتصر على الدولة فقط، بل للمواطنين دور كبير فهم أساس تلك المشكلة والحل يكمن بأيديهم، مؤكدًا أن اقتلاع تلك المشكلة من جذورها يحتم تضافر جهود جميع الجهات المسئولة للقضاء على هذه المشكلة التي تؤرق المجتمع بأكمله.

إجهاض عمليات التنمية

وشدد على أن الزيادة السكانية تشكل العديد من العوائق التي تحول دون قدرة الدولة على تحقيق التنمية بالشكل الذي يشعر المواطن بمردودها، فهى تجهض عمليات التنمية، وتتسبب في عدم انعكاس تلك التنمية على حياة المواطن والارتقاء بها، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تتسبب أيضًا في زيادة نسب البطالة ومن ثم ارتفاع معدل الجريمة.

وأضاف وزير التنمية الإدارية الأسبق: "العمل على ضبط معدلات النمو السكاني يعود بالنفع على كل من المواطن والدولة، ويكفل توفير جودة الحياة للمواطن، والعامل الرئيسي للحد من تفاقم مشكلة الزيادة السكانية، يكمن في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر تلك الزيادة والتي تؤثر على حياتهم في المقام الأول".

المعتقدات الخاطئة حول الإنجاب

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحميد يحيى، أستاذ الإدارة وخبير التنمية المحلية، إنّ السبب الرئيسي للزيادة السكانية يكمن في المعتقدات الخاطئة التي تمت توريثها عبر العقود، والتي من بينها أن كثرة الأولاد سيساهم في زيادة دخل الأسرة من خلال استثمارهم في العمل.

وأوضح عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الدولة تبذل قصارى جهدها للحد من تفاقم مشكلة الزيادة السكانية، ورفع وعي المواطن اتجاه المعتقدات الخاطئة لدى البعض والتي تتعلق بالإنجاب، مشددًا على أن تنظيم النسل، والعمل على ضبط معدلات النمو السكاني يكفل مستوى معيشي أفضل للسكان، ومستوى اقتصادي واجتماعي أرقى للمجتمع، بالإضافة إلى تقليل الأعباء عن الدولة، والتي ترهقها الزيادة السكانية لمحاولة تغطية كافة احتياجات المواطنين.

ونوّه إلى أن الزيادة السكانية تؤثر سلبيًا على مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات سواء الصحة أو التعليم، أو البنية التحتية والطرق، مؤكدًا أن ملف ضبط النمو السكاني يعد واحدًا من التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الراهن، وتعمل على مواجهتها من خلال استراتيجية قومية، تقف على أسباب الزيادة السكانية وتهدف لرفع الوعي نحو تلك القضية.

ضبط النمو السكاني

يشار إلى أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني 2021-2023، تهدف إلى ضبط النمو السكاني للدولة من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وذلك من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 مع تحسين الخصائص السكانية.

ومن بين الإجراءات التي تتبعها الاستراتيجية لضبط النمو السكاني: "توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج «مودة»- إنتاج محتوى توعوي للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل- إدراج محتوى تعليمي عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية".