أثار مقطع فيديو علي وسائل التواصل الإجتماعي يظهر فيه طفل صغير يبلغ 11 عاما قام بإخراج عضوه وممارسة العادة السرية أمام النساء، في أحد قطارات الصعيد استياء وتسائل بعض المواطنين عما إذا كان هناك عقوبة ، تقع علي الطفل أم أنه بسبب سنه لن يتعرض لها.
وفي هذا الصدد، قال الخبير القانوني أيمن محفوظ إن الفعل الفاضح من الطفل الذي أظهر عورته أمام العامة بهدف إعلان رجولته، هى جريمة بالطبع، ولكن المتهم طفل سنه 11 عاما فعلينا أن نعي أن المعاملة الجنائية للجرائم التى يقوم بها الأطفال لها طبيعه خاصة، وتندرج في موانع المسئولية واختلاف العقوبات حسب السن للطفل".
وأضاف محفوظ قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، نظم العقوبات التى تطبق على الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم، 12 عامًا، وفلسفه قانون الطفل لا تعتمد علي العقاب كحل أساسي في جنح جرائم الاطفال فالقانون منع عقاب الطفل حتي سن 12 سنه مهما ارتكب من جرائم لأن فكرة الجريمة لم تتولد في ذهنه ويكون أولى برعاية القانون بدلا عن العقاب.
وتابع: حينما يتراوح الطفل سن 12 إلى 15 عامًا أيضا لا يتم توقيع عقوبات بالمعني الحرفي أنما هي تدابير قضائية تبدأ من التسليم لأهله مع التعهد برعايته والتوبيخ، والعمل بما لا يضر صحته البدنية أو النفسية، أو علاجه بأحد المصحات النفسية واقصي عقوبه هي الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية حتى لا يكون خطرًا على المجتمع وهو ما زال في نظر القانون في طور الرعاية.
واستطرد: لكن إذا تعدى سنه 15 عامًا إلى سن انتهاء الطفوله 18 عاما، فإن العقوبات الحقيقية تكون ظاهرة للعيان أكثر ويتم الحكم عليه بالحبس أو السجن وينفذ المدة في إحدى مؤسسات الرعايه واذا زادت مدة الحكم عليه وبلغ 18 يكمل العقوبه بسجن للكبار .
وأوضح محفوظ أن القانون سقفًا للعقوبة لا يتجاوز 15 عاما مهما ارتكب من جرائم ، وذلك إعمالا لنقص إدراكه وعدم اكتمال إرادته ولهذا تم وضع هذا السقف الأقصي للعقوبه، إلا أننا رأينا بعض المواطنين الذين حرضوا هذا الطفل على إتيان تلك الأمور المشينة وعقوبة المحرض البالغ تكون طبقا لما نصت المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنَّه: «كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه».طفال. ولكن هذا اذا ثبت قيام متهمين بتحريض الطفل علي الفعل الفاضح ولكن ضحاتهم وصمتهم يمثل جريمه اخلاقيه بالسكوت عن جريمه تحدث امامهم ولا يحاولون منعه حتى ولو بالنصيحة.