فشلت شركة فيسبوك في تقديم تفاصيل مهمة حول برنامج Cross-Check الذي يقال إنه قام بحماية ملايين المستخدمين من كبار الشخصيات من القواعد المعتادة لتعديل المحتوى لمنصة التواصل الاجتماعي، وفقًا لمجلس الإشراف على المحتوى.

وقال مجلس الإشراف في تقرير، إن عملاق التكنولوجيا لم تكن واضحة بشكل كامل بشأن Cross-Check. وأضاف: في بعض المناسبات فشلت الشركة في تقديم المعلومات ذات الصلة إلى مجلس الإشراف بينما كانت المعلومات التي قدمتها في حالات أخرى غير كاملة.

وتستخدم الشركة برنامج Cross-Check لمراجعة قرارات المحتوى المتعلقة بالمستخدمين البارزين، مثل السياسيين والمشاهير والصحفيين. وانتشر البرنامج ليشمل 5.8 ملايين مستخدم في عام 2020، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ويعد مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك بمثابة كيان مكون من خبراء في مجالات مثل حرية التعبير وحقوق الإنسان. ويتم تعيينهم من قبل الشركة. ولكن يعملون بشكل مستقل.

وغالبًا ما يوصف مجلس الإشراف بأنه نوع من المحكمة العليا للشركة لأنه يسمح للمستخدمين بالطعن في قرارات المحتوى عبر المنصات المملوكة للشركة.

وفي تقرير نشر في الشهر الماضي، استخدمت صحيفة وول ستريت جورنال مستندات الشركة الداخلية لإظهار أن Cross-Check يحمي الشخصيات المهمة من عمليات الإشراف العادية.

وهذا يعني أن المشاركات التي تنتهك قواعد الشركة لا تتم إزالتها على الفور أو أن بعض الأفراد يتمتعون بالحصانة من إجراءات الإشراف.

وبحسب الصحيفة: تظهر الوثائق في بعض الأحيان، أن Cross-Check قد قام بحماية الشخصيات العامة التي تحتوي منشوراتها على مضايقات أو تحريض على العنف، وهي انتهاكات من شأنها أن تؤدي عادةً إلى فرض عقوبات على المستخدمين العاديين.

وفي بيان مكتوب، قال المتحدث باسم الشركة، آندي ستون، للصحيفة إن انتقاد Cross-Check كان عادلاً. ولكن أضاف أن البرنامج تم تصميمه لسبب مهم، وهو إنشاء خطوة إضافية حتى تتمكن الشركة من تطبيق السياسات بدقة على المحتوى الذي قد يتطلب مزيدًا من الفهم.

بالرغم من المدى الواسع لبرنامج Cross-Check، لم تذكر الشركة البرنامج عندما طلب من مجلس الإشراف مراجعة قرارها بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من استخدام منصتها.

وبدلاً من ذلك، لم تذكر فيسبوك البرنامج إلا عندما سأل مجلس الإشراف عما إذا كانت صفحة ترامب أو حسابه قد خضع لعمليات تعديل المحتوى العادية.

فيسبوك تواجه انتقادات من مجلس الإشراف: عملاقة التكنولوجيا لم كامل بشأن Cross-Check

وتستخدم الشركة برنامج Cross-Check لمراجعة قرارات المحتوى المتعلقة بالمستخدمين البارزين، مثل السياسيين والمشاهير والصحفيين وانتشر البرنامج ليشمل 5.8 ملايين مستخدم في عام 2020 وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال

ويعد مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك بمثابة كيان مكون من خبراء في مجالات مثل حرية التعبير وحقوق الإنسان ويتم تعيينهم من قبل الشركة ولكن يعملون بشكل مستقل.

وغالبًا ما يوصف مجلس الإشراف بأنه نوع من المحكمة العليا للشركة لأنه يسمح للمستخدمين بالطعن في قرارات المحتوى عبر المنصات المملوكة للشركة.

وفي تقرير نشر في الشهر الماضي استخدمت صحيفة وول ستريت جورنال مستندات الشركة الداخلية لإظهار أن Cross-Check يحمي الشخصيات المهمة من عمليات الإشراف العادية

وهذا يعني أن المشاركات التي تنتهك قواعد الشركة لا تتم إزالتها على الفور أو أن بعض الأفراد يتمتعون بالحصانة من إجراءات الإشراف

بالرغم من المدى الواسع لبرنامج Cross-Check لم تذكر الشركة البرنامج عندما طلب من مجلس الإشراف مراجعة قرارها بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من استخدام منصتها.

وبدلاً من ذلك لم تذكر فيسبوك البرنامج إلا عندما سأل مجلس الإشراف عما إذا كانت صفحة ترامب أو حسابه قد خضع لعمليات تعديل المحتوى العادية.

وقال مجلس الإشراف إن الشركة أبلغت المجلس أن البرنامج يطبق على عدد صغير من القرارات التي اعترفت الشركة لاحقًا بأنها مضللة.

كما أن الشركة لم توفر الشفافية بشأن معايير الحسابات أو الصفحات التي يتم اختيارها لتضمينها في Cross-Check وذلك بالرغم من الطلب المقدم من المجلس للقيام بذلك.

وقال المجلس إنه قبل طلبًا من الشركة لمراجعة Cross-Check وتقديم توصيات حول كيفية تغييره وأعرب متحدث باسم فيسبوك عن شكره للمجلس على عمله المستمر وإصدار تقرير الشفافية.

وقال المتحدث في بيان  نعتقد أن عمل المجلس كان مؤثرًا وهذا هو السبب في أننا طلبنا منه رأيه في Cross-Check ونسعى جاهدين لنكون أكثر وضوحًا في تفسيراتنا له من الآن فصاعدًا.