تستكمل  محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم، إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، فى اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية، والذى صدر ضده فيها حكما غيابيا بالإعدام شنقا.

ويذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

وأوضحت النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية) وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

وأكدت النيابة أن المتهمين قاموا بتكسير  أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، ودخلوا العنابر والزنازين، وقتلوا بعض الأشخاص وشرعوا فى قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من «حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين وجنائيين آخرين» يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب،  وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة واثاثات ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها على النحو المبين بالتحقيقات