أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال الأربعة أشهر الأولى من العام عقودا بلغت قيمتها 8.5 مليار جنيه مقارنة بـ 7.1 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضي، بنسبة زيادة 21%، بينما انخفض عدد العقود من 836 إلى 651 عقدا.

وأضاف فى بيان له اليوم أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 5.4 مليار جنيه بنسبة 63% تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 925 مليون جنيه بنسبة 11% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 754 مليون جنيه ونسبة نحو 9%، وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 605 ملايين جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط.

وأشار إلى وصول عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 22 شركة.