حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني، للحصول على صورة رسمية من التحقيقات في اتهامه بقضية الرشوة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٢٧٠٠ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير العدل والنائب العام والمحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وقال الفخراني، إنه تقدم بأكثر من طلب للحصول على صورة رسمية من التحقيقات التي تجرى معه لتمكين محاميه من الدفاع، إلا أن المحامي العام رفض وصادر حقه برغم أنه لم يصدر قرار بسرية التحقيقات أو عدم النشر فيها.
وتطالب الدعوى بإلزام النائب العام بتسليمه صورة رسمية من تحقيقات القضية رقم ٣٢٥٥ لسنة ٢٠١٥ إداري الشيخ زايد، والمتهم فيها بطلب رشوة من صموئيل زكى المحامى مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، وزعم استغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والنصب على المجني عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، وذلك تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالي قدره مليون جنيه.