وافق مجلس الشيوخ على تعديلين، تقدم بهما النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عنها.
وكان تقدم النائب أبو هشيمة بتعديل على المادة الثانية من القانون، والتي تنص على أن الدولة صاحبة السيادة على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصلة، وتلتزم اتجاهها بالعمل على صون هذه الموارد واستدامة استخداماتها وتيسير سبل التفاوض للنفاذ إلى الموارد، ومن ثم الحصول عليها وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامات هذه الموارد، وسداد الحقوق المترتبة عليها عند استحقاقها وضمان عدالة توزيع العائد منها.
واقترح أبو هشيمة أن تلتزم الدولة صاحبة السيادة على الموارد والمواد الأحيائية والمعارف التقليدية ذات الصلة بالعمل على صون هذه الموارد والمواد والمعارف واستدامة استخداماتها، وتيسير سبل التفاوض للنفاذ إلى الموارد والمواد والمعارف، مبررا تعديله بأن إضافة المواد والمعارف التقليدية ذات الصلة كون أن التزام الدولة لا يقتصر على الموارد الأحيائية، بل يجب أن يشمل المواد والمعارف التقليدية ذات الصلة، لأن الاقتصار على الموارد يعني محدودية الالتزامات في حين أن إضافة هذه المصطلحات تتسق وإرادة المشرع.
كما تقدم النائب بمقترح لتعديل المادة السابعة من نفس القانون والتي كانت تنص على حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التراثية والابتكارات ذات الصلة ووضع قواعد وضوابط اقتسام المنافع الناشئة عن استخداماتها مع كافة الأطراف واقترح أبو هشيمة إضافة مصطلح المواد إلى المادة حتى يمتد دور الجهاز في حماية المواد الأحيائية إلى جانب الموارد الأحيائية لأن اللجنة ميزت بينهما في التعريفات، واقترح كذلك إضافة كلمة التقليدية لوصف المعارف حتى تكون الحماية التي يقوم بها الجهاز واضحة ومحددة.