أجرت الحكومة التونسية الجديدة حملة تطهير واسعة ضد تنظيم الإخوان الإرهابي وحلفائهم بوزارة الداخلية المسؤولة عن الترتيبات الأمنية بالبلاد؛ كاستجابة سريعة لمطالب الرئيس قيس سعيد.

وبحسب موقع " فرانس " جاء ذلك ضمن تبعات زلزال قرارات 25 يوليو الماضي التي أطاحت بالحكومة الموالية للإخوان، وجمدت عمل البرلمان الذي كان يرأسه زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، ومن ثم تعيين حكومة جديدة برئاسة، نجلاء بودن، التي وجهها قيس سعيد بضرورة تطهير جميع القطاعات من فساد براثن الإخوان.

وأقالت وزارة الداخلية، قيادات إدارات الحدود والأجانب والتكوين، إضافة إلى رؤساء مناطق وفرق ومراكز أمنية، فيما كانت السمة البارزة كثرة القيادات النسائية داخل التعيينات.

وتم عزل المدير العام السابق للحدود والأجانب لطفي الصغير، وتنصيب عماد الزغلامي خلفا له بعد شكاوى عديدة بملف استخراج جوازات السفر للشباب التونسي المغرر بهم للسفر لبؤر التوتر.

وشملت تعيين كل من عصام جويني مديرا لإدارة الشرطة العدلية ومحمد دربال مديرا للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، وأحلام الميموني مديرا عاما للمصالح المشتركة، ونجاة الجوادي مديرا للإدارة العامة للتكوين، وروضة بيوض مديرا لإدارة الأمن السياحي.

وفي تعقيب على التغييرات الأمنية، قالت "نقابة الأمن الجمهوري التونسي" إنها "تبعث برسالة اطمئنان للأمنيين وللشعب التونسي وشكرا لوزير الداخلية الذي أخذ على عاتقه المسؤولية الكبرى لتحقيق الأمن والأمان وتوحيد الجهود من أجل تونس والحفاظ عليها وتجاوز بعض الإخلالات الحاصلة بجهاز الأمن".

وأشادت بقرار تعيين "الزغلامي" مديرا عاما لإدارة الحدود والأجانب، مؤكدة أنه "معروف بالشرف والوطنية وهو مكسب للوزارة والأمنيين والشعب التونسي ككل".

وأوضحت أنه "بتعيين الزغلامي نبين للشعب التونسي أن وزير الداخلية قد حرر نهائيا الإدارة العامة للحدود والأجانب واسترجعها من الاحتلال ومن بركان الفساد".

ولم تستهدف إخوان تونس تفخيخ الوزارات السيادية فقط، وإنما طال إرهابها أيضا عقول النشء باختراق وزارة التربية والتعليم.