في إطار اهتمام الدولة المصرية بقضية المياة كأمن قومي ووضعها على رأس الأولويات، كونها أحد أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للمياه، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 28 أكتوبر الحالي، حيث أن الحصول على مياه شرب نظيفة، هو حق مكفول لسلامة حياة الإنسان.

ويهدف أسبوع القاهرة للمياه، إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية؛ لمواجهة الزيادة السكانية، والتغيرات التي تطرأ على العالم، من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية، وجعل هذا الهدف فعاليات الأسبوع محور دعم واهتمام المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.

 

الشح المائي

وأوضح الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أن أسبوع القاهرة للمياه له أهداف عديدة ولا يتعلق فقط بترشيد استهلاك المياه، فهو يهدف إلى رفع الوعي محلياً ودولياً بقضية الحفاظ على الموارد المائية، مؤكداً أن المياه شرط أساسي لبقاء الإنسان وكرامته، كما أنها حق أساسي من حقوقه، وهي شيء أساسي لمرونة المجتمعات والاقتصادات.

كما قال في تصريحه لبوابة دار الهلال أن ترشيد الاستهلاك له أهمية حتمية في الفترة الحالية، حيث أن حجم المياه المتوفر قليل جداً بالنسبة لاحتياجات الفرد، فنصيب الفرد في المياة هو 560 متر مكعب في السنة بينما الحد الأدني للفرد يجب أن يكون ألف متر مكعب في السنة في حالة ترشيد الاستخدام.

وطالب بضرورة ترشيد الاستهلاك وفي نفس الوقت البحث عن بدائل لتعويض الشح المائي، سواء عن طريق إعادة الاستخدام أو غيره، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بترشيد الاستهلاك عن طريق تبطين الترع، تحويل الري الحوضي إلى ري حديث.

وأكد على أن ترشيد استهلاك المياه ونظم الري الحديثة سيعملان على تحسين وتعظيم الإنتاج الزراعي، حيث أنه سيجعل كمية المياه التي يحصل عليها النبات هي الكمية المثلى، حتى لا تموت الزراعة من العطش.

 

ترشيد الاستهلاك

وقال الدكتور علي إسماعيل، نائب رئيس معهد بحوث الأراضي، وعضو لجنة تطوير الري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن ترشيد استهلاك المياه هو أحد الأهداف القومية للدولة ويتم ذلك من خلال تحديث منظومة الري لأنه سيوفر كمية من 8 إلى 10 مليار كيلو متر مكعب من المياه، وتقوم وزارة الري بتبطين الترع وهو يستهدف 7 آلاف كيلو متر من الترع المتوسطة، الترشيد الحقلي من خلال الممارسات الزراعية مثل عمليات تسوية التربة والزراعة على خطوط واستنباط الأصناف ذات العمر القصير التي تتحمل الملوحة والجفاف.

واستكمل في تصريح لبوابة دار الهلال أن هناك أسلوب مهم تنتهجه الدولة في الفترة الحالية وهو استخدام مياه الصرف ومعالجتها، حيث تم الشهر الماضي افتتاح أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وهي تعالج حوالي 6.5 مليون كيلو متر مكعب في اليوم وسيعاد استخدام هذه المياه في الزراعة.

وأوضح أنه توجد محطة جديدة تحت الإنشاء في مدينة العلمين سوف تستقبل مياه الصرف الصحي بدل من إلقاءها في البحر في منطقة غرب الدلتا، ليتم توجيهها إلى مشروع مستقبل مصر أو مشروع الدلتا الجديدة، منوهاً أن الدولة تعمل بشدة على ترشيد استهلاك الموارد المائية واستخدامها الاستخدام الأمثل.

ونوه إلى أن تحلية ماء البحر أمر بالغ الأهمية تعمل عليه الدولة، حيث أن الدولة تتجه إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية واستخدام بدائل أخرى ومنها تحلية مياه البحر.

نظم الري الحديث

وأكد إسماعيل أن عملية الترشيد لن تؤثر على الزراعة باستثناء أنه في منطقة الدلتا يتم تقليل مساحة الأرز المزروعة وسيتم تحديد دورة تركيبية للأرز للمحافظة على مساحة ثابتة لزراعته.

وأشار إلى أن نظم الري الحديثة هي نظم مناسبة وملائمة لمعظم المحاصيل وتستخدم طبقاً للتراكيب المحصولية، حيث أن المحاصيل الحقلية لها نظام، ومحاصيل الخضر والفاكهة لها نظام، وكل منطقة ونوع محاصيل سيتم استخدام النظام الأمثل لها من أنظمة الري الحديث.

وأوضح أن الدولة تدعم بشدة تنفيذ منظومة الري الحديث من خلال التوعية بأهميتها في الحفاظ على المياه وحسن استغلال الأراضي وكذلك زيادة الإنتاجية للفدان الواحد مقارنة بالري القديم وهناك حوافز كبيرة لتطبيقها من خلال قروض ميسرة للمزارعين.

 

يهدف أسبوع القاهرة للمياه، إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية؛ لمواجهة الزيادة السكانية، والتغيرات التي تطرأ على العالم، من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية، وجعل هذا الهدف فعاليات الأسبوع محور دعم واهتمام المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.

وتشهد فعالياته هذا العام، مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه، والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم ومن المقرر أن يحضر فعاليات الأسبوع نحو ١٠٠٠ مشارك فعلي، و٨٠٠ مشارك "افتراضيا" -عن بُعد-، فضلا عن حضور ٢٠ وفدا وزاريا فعليا، و٤٤ وفدا وزاريا بشكل افتراضي.
وستتضمن الفعاليات عقد ٨ أحداث جانبية وورش عمل، ٧ اجتماعات رفيعة المستوى، ٧٠ جلسة فنية خاصة.