انطلقت أعمال الدورة الـ 17 للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان.

تشهد أعمال الدورة إجراء حوار تفاعلي بين اللجنة ووفد دولة قطر برئاسة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية حول جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الجوانب التشريعية والمؤسساتية والسياسات المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقال جابر صالح المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية - في كلمة له بالجلسة الافتتاحية - إن عدد الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان يزداد عاما بعد عام وهو دليل على السعي الحثيث لإعطاء حقوق الإنسان عموما، والميثاق العربي خصوصا، أهمية تتعاظم من خلال الممارسة.

وأضاف أن اللجنة تشهد تطورا ملحوظا في حالة حقوق الإنسان على المستوى العربي، وستكون وثائق لجنتنا شاهدا على هذا التطور، يرصد دورة بعد دورة سعي الدول الأطراف لتطوير منظوماتها الداخلية على الأصعدة المختلفة، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لتعميم ما تتابعه من تجارب لدى الدول فيما يتعلق بالتطوير التشريعي ووضع السياسات واستحداث المؤسسات.

وأوضح أن المنظومة العربية لحقوق الإنسان، والتي تمثل لجنتنا إحدى أدواتها، تؤكد أن خصوصيتنا الثقافية لم ولن تكون عائقا، بل هي أم الحضارات الضامنة والكافلة لحقوق الإنسان، إلا أننا على صعيد آخر نشارككم تطلعاتنا، فنسعى من خلال منابركم أيضا إلى حث الدول العربية غير الأطراف في الميثاق للانضمام والتصديق عليه.

وقال المري"إننا هنا وإن كنا نوجه توصياتنا في المقام الأول للحكومات، إلا أننا نعول على آلياتنا المشتركة في تقديم الدعم بمختلف صوره، حيث أن التشارك والتعاون فيما بيننا يمثل سياستنا التي نتبناها ونعتمد عليها، والتقدم المحرز في هذا المجال، على الرغم من العوائق، يدعونا للأمل".

وأشار إلى أن نظام التقارير الذي تعتمده اللجنة في سياق عملية متابعة تنفيذ التزامات الدول الأطراف هو الأسلوب الوحيد الذي نص عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبناء عليه فإننا نتوقع حوارا تفاعليا شاملا عن الجوانب المختلفة التي تناولها الميثاق، ولابد من الإشارة إلى حقيقة أن نظام التقارير، بالإضافة إلى أنه يعتبر نظام رصد ومتابعة للالتزامات التي قبلتها الدول بإرادتها الحرة المستنيرة، فإنه من جانب آخر يوفر للدول مسارات استرشادية في وضع البرامج والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، ونأمل أن تكون هذه التوصيات التي تصدرها لجنتنا أداة في يد اللجان المختصة داخل الدولة للمساعدة في التخطيط ورسم السياسات.

وقال إن قناعتنا في اللجنة تستند وبقوة على حقيقة أن حقوق الإنسان شأن يعني الجميع في نواحي الممارسات والمسؤوليات، وعلى ضوء ذلك فإن شراكة أصحاب المصلحة في السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان لها أولوية كبرى، وهي تحقيق عملي لمبادئ الحوكمة الرشيدة في المشاركة والمساءلة، وقد حققنا تواصلا مع الجهات من أصحاب المصلحة في دولة قطر، وإننا على يقين من أن هذا التواصل سيكون حاضرا في ثنايا حوارنا التفاعلي.

كانت قطر تقدمت، في وقت سابق، بتقريرها الدوري الثاني، حيث تناول الإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن مواد الميثاق والتوصيات الصادرة عن اللجنة عند مناقشة التقرير الدوري الأول عام 2017.
وزار وفد من لجنة الميثاق، الدوحة نهاية شهر سبتمبر 2021؛ للاطلاع على جهود دولة قطر في هذا الملف.