قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار بيع الوقود المدعم لجميع البعثات الدبلوماسية والهيئات الخاصة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
اختصمت الدعوى رقم 16966 لسنة 71 قضائية رئيس الجمهورية بصفته وآخرين.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار تزويد جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية وقنصلياتها وأصحاب المدارس والجامعات الخاصة الدولية والشركات الأجنبية والبنوك الخاصة بالوقود المدعم وتزويدهم بالسعر الحر.