قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، تأجيل نظر الدعوى المقامة من آية الله علاء، وتطالب بضرورة إغلاق سجن العقرب شديد الحراسة المقيدة برقم 39399 لسنة 70 قضاء إداري، لجلسة 15 يونيو.
وطالبت الدعوى رقم ٣٩٣٩٩ لسنة ٧٠ ق، رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية، بصفتهما، بوقف تنفيذ "القرار السلبي الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى "العقرب"، وما يترتب عن ذلك من آثار، أخصها توزيع المسجونين على السجون التي تقع بالقرب من محال إقامتهم وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وقع على عريضة الدعوى القضائية كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر العقرب.