بعد موافقة مجلس الشيوخ على قانون الموارد الإحيائية، الذي تكمن أهمية في تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها في حماية البيئة والتنوع البيولوجي وحماية حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وتقاسم المنافع، والحد من استنزاف ثروات مصر الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها بخططها التنموية بمايحفظ حق المواطن والدولة.
وبحسب بيان وزارة البيئة، أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع القانون مؤكدين على أنه خطوة مهمة في مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة كما يعد حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل، وأداة هامة لكفالة حقوق مصر في مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
يحفظ حق مصر والمواطنين
وفي هذا الصدد، قال المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، إن أي قانوان أو عمل تجتهد فيه الدولة والحكومة ومجلس النواب يكون لحماية المواطن ومصلحة الأجيال القادمة، وقد من الله على مصر بكثير من النعم الطبيعية من أعشاب ونباتات وشعب وبحار وغيرها، وهذه الموارد الطبيعية والإحيائية أصبح لها عده استخدامات اهم هذه الاستخدامات في مجال الطب.
وأوضح عياد، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، مثل صناعة الأدوية والزينه و صناعات كثيره مختلفة مفيدة، فقديما كان المواطنين يستخدموا هذه النباتات الطبيعية في معالجة الأمراض كنوع من العلاج الطبيعي، ولم تكن هذه الموارد تأخذ حقها واهميتها فكان يتم بيعها وتصديرها بشكل عشوائي دون تقدير أهميتها، مما يتسبب في عملية قرصنه لهلذة الموارد ويؤدي لإهدار حق الدولة.
وأضاف وليس فقط إهدار حق الدولة بل المواطنين أيضا وحقهم في هذه الموارد الهامة، وقانون الموارد الإحيائية جاء لحفظ وتنظيم توزيع هذه الموارد وحمايتها من الاستهلاك الغير صحيح أو تصديرها وبيعها لشركات الأدوية العالمية بشكل غير قانوني ودون الحصول على ترخيص، وهذا يضمن بدورة حقوق المواطنين في الموارد الإحيائية وحقوق الدولة أيضا.
وأشار أن القانون لا يخدم المواطنين والدولة فقط بل يحفظ بدورة حقوق الأجيال القادمة بما يحقق تنمية مستدامة طويلة المد، وهذا القانون يطبق في مصر لأول مرة، وهو قانون عالمي وقعت مصر على المعاهده الخاصة به في إطار تنظيم حق الفرد والدولة في هذه الموارد.
أهمية قانون الموارد الإحيائية
ومن جانبه، قال النائب مجدي سليم، وكيل لجنة القوي العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، إن قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، هو قانون الدولة في امس الحاجة إليه لأنه يرسخ حق الدولة في مواردها الطبيعية التي تتمع بها، حيث كانت تتمتع بها دول أخري دون إن يعود على مصر أي عائد لها.
وأوضح سليم، في تصريحات لبوابة "دارالهلال"، أن هذا القانون سيضمن حق مصر االمادي والمعنوي في هذه الموارد، فضلا عن الفوائد التي ستعود على مصر وشعبها من الإحياء المائية والمحميات الطبيعية والنباتات العشبية التي تنمو في مناطق مختلفة، كل هذه الإحياء كانت الدول الصناعية تحاول أن تستفيد منها أقصي أستفادة بأكثر من شكل.
وأضاف دون أن يعود على مصر أي نوع من أنواع العائد سواء مادي أو معنوي، وبحكم هذه الأن والاتفاقية التي ينص عليها القانون، تم حفظ وضمان حق مصر في كل مواردها الإحيائية، كما أن القانون يسهم في حفظ حقوق الأجيال القادمة في هذه الموارد فهو ينظم حق الاقتسام الطبيعي في الموارد هذه فأصبح بذلك حق الافراد مضمون سواء في الحاضر أو المستقبل.
وأشار إلى مادام يشرع قانون وتحدد نسب وضوابط لأوجهة الاستفادة سواء مادية او معنوية إذن بنحقق ضمان حق الفرد الأن وفب المستقبل، ومن حيث مساهمته في تحقيق الاستدامة، مادام هناك معاهدات دولية وقوانين متعارف عليها فبالتأكيد يكون هناك نوع من الاستدامة والاستقرار في الإداء.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الموافقة على هذا القانون يعطي مصر ميزة نوعية في الوفاء بالتزاماتها الدولية المفروضة بموجب المواثيق الدولية المنضمة إليها ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناجويا وهدفه هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وهو الأمر الذي يتعين معه أن يكون هناك تشريعا وطنيا ينظم تلك الآليات المطلوبة تنفيذاً للالتزامات الدولية بموجب هذه المواثيق الدولية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهم العوائد البيئية لمصر من هذا القانون ومنها حماية الموارد الطبيعية للدولة المصرية وضمان استدامتها كذلك توفير فرص عمل في مناطق كثيرة في أنحاء الجمهورية حيث سيتم تسجيل كافة الأصول الوراثية والموارد الإحيائية لتعظيم الاستفادة منها بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية والتي تقدر بمليارات الجنيهات سنويا، سواء من خلال الرسوم المباشرة لتصاريح الحصول على الموارد الإحيالية والجينية أو المشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العام، فضلا عن العوائد الرئيسية التي تتمثل في تقاسم المنافع سواء النقدية أو غير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية علاوة على تنمية مشاركة المجتمعات المحلية في المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الإحيائية والتقليدية.