كشف الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، وضع المتهمين في قضايا أمن الدولة بعد قرار السيسي بإلغاء مد حالة طوارئ، قائلًا: "ما كان محال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ تظل هذه المحاكم منعقد الاختصاص بنظر تلك القضايا ووفقا للإجراءت المقررة في قانون حالة الطوارئ"

وأضاف في مداخلة هاتفية من باريس ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد: "أما ما لم يتم الإحالة فيه إلى محاكم أمن الدولة طوارئ انما يوجد اتهام يعود إلى المحاكم العادية لإعمال شأنها فيه".

وأوضح أن حالة الطوارئ يمكن أن يتم فرضها في ربوع الجمهورية أو جزء منها أو إلغاءها في عموم البلاد أو في جزء منها.

وأشار إلى أن ما قبل 25 أكتوبر 2021 من القضايا التي لم تحال سيتم إحالتها للقضاء العادي، مؤكدا أن القضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة، وأمن الدولة طوارئ ليست محاكم استثنائية.