وافق اليوم الجمعة مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) بالإجماع على إصلاح العلاقات المالية بين الحكومة الاتحادية والولايات الذي جرى بشأنه مفاوضات شاقة، وتأتى تلك الموافقة عقب موافقة البرلمان الألماني (بوندستاج).

وقد أيد الأغلبية تمرير التعديلات الدستورية الضرورية لتطبيق هذا الإصلاح، الذي سيعيد تنظيم التدفقات المالية بين الحكومة الاتحادية والولايات بحلول عام .2020

ووفقا للإصلاح، ستحصل الولايات من الحكومة الاتحادية سنويا على 75ر9 مليار يورو، وسترتفع قيمة تلك الأموال خلال السنوات اللاحقة، وستحصل الحكومة الاتحادية في المقابل على مزيد من حقوق التدخل في اتخاذ القرارات بالولايات، مثل المتعلقة ببناء الطرق وإدارة الضرائب والاستثمارات المدرسية.

ومن المتوقع أن تسري القواعد الجديدة حتى عام 2030 على الأقل.