قدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب التماسا إلى المحكمة العليا للسماح لها بالمضي قدما في تنفيذ أمر حظر السفر الذي يشمل مواطني ست دول في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقدمت الإدارة طلبين وهما إلغاء قرار محكمة الاستئناف الفدرالية بالدائرة الرابعة، والتي أكدت تعليق الأمر الذي أصدره الرئيس في السادس من مارس والذي يمنع دخول أشخاص من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما باستثناء الحائزين على الإقامة الدائمة والحاصلين على تأشيرات دخول لم تنته مدة نفادها بعد، و أيضا رفع أمرقضائي صدر عن قاض فدرالي في هاواي بالدائرة التاسعة يقضي بالإيقاف المؤقت للأمر التنفيذي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل سارة ايسجور فلوريس “لقد طلبنا من المحكمة العليا ان تنظر في هذه القضية الهامة، ونحن على ثقة بأن مرسوم الرئيس ترامب يندرج من ضمن صلاحياته القانونية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحماية مجتمعاتنا من الإرهاب”.وأضافت ان“الرئيس غير ملزم بإدخال أشخاص من بلدان ترعى أو تأوي الإرهاب، إلى أن يتثبت من أنه بالإمكان التدقيق بهم بالشكل المناسب وأنهم لا يشكلون خطرا أمنيا على الولايات المتحدة”.

ويتطلب إعادة العمل بحظر السفر أصوات خمسة قضاة من أصل تسعة يشغلون مقاعد المحكمة العليا.

وقد أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف دخول جميع اللاجئين ومنع دخول مواطني سبع دول إسلامية تظاهرات عدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة كما لاقى ادانات واسعة من العالم .