أصبحت القائمة في الآونة الأخيرة حديث الساعة لدي الكثير من الشباب والفتيات، والتي بدورها تشكل عنصرا رئيسيا في إتمام بعض الزيجات أو عدم اكتمالها، ليس هذا فحسب إنما نجد أيضاً غلاء المهور يأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، خاصةً إذا تعلق الأمر بوضع وتقدير أرقام خيالية مبالغ فيها كما يحدث في الشارع الأسيوطي حالياً.

 

وقال الشيخ سيد عبدالعزيز، الأمين العام لبيت العائلة المصرية بأسيوط، ومدير الدعوة بالأزهر، أن هناك أسبابا كثيرة في غلاء المهور وتكاليف الزواج، منها الجهل بالأمور الدينية المتعلقة بأحكام الزواج وشروطه وعدم الاقتداء برسول الله وسنته الحسنة بتزويج بناته وفقراء المسلمين، إلى جانب قصور عملية الإرشاد الديني والخطب الهادفة إلى معالجة مشاكل المجتمع، وقصور دور وسائل الإعلام في هذا النحو، وعدم الأخذ برأي المرأة المخطوبة في تحديد المهر وتكاليف الزواج.

 

وأوضح، أنه عادة ما يستأثر ولي الأمر برأيه، وعدم الأخذ بتشريع يحد من هذه الظاهرة يلتزم به الجميع، التأثر بمفاهيم الترفيه الاستهلاكية المبالغ فيها، أضف إلى ذلك الأمية بكل مستوياتها وأشكالها لها دور كبير في ذلك، فنجد أيضاً العامل الاقتصادي يلعب دورا هاما في هذا الموضوع خاصةّ كلما ارتفع مستوي الأسرة مادياً كلما كان المهر مبالغا فيه.

 

وتابع: "بالتالي جميع الأسر تقتدي بها، وكل ذلك يترتب عليه آثار سلبية تتلخص في إحجام أو تأخر سن الزواج لكل من الشاب والفتاة ودخولهم في مرحلة العنوسة، وعدم الاستقرار النفسي للشباب، وعدم الاستقرار الاجتماعي الناتج من حرمان تكوين الأسرة، سلوك بعض الشباب سلوكاً انحرافياً مثل السرقة أو الاختلاس أو النصب من أجل توفير المال والمبالغ اللازمة للزواج، ويلجأ العديد من الشباب في بعض الأحيان بالزواج من الأجنبيات خاصةّ عند المغتربين في الخارج، التعرض للديون والاستدانة من الآخرين لتغطية تكاليف الزواج الباهظة".

 

وذكر الدكتور أسامة فهمي وكيل كلية الآداب بجامعة أسيوط، أن ما يحدث في أسيوط من كتابة قائمة المنقولات الزوجية بأرقام مبالغ فيها ليس هذا هو الأمان للفتاة ولكن الأمان الحقيقي هو ما تجده بعد الزواج من معاملة حسنة من شريك حياتها، والعديد من المشاكل تنتج من جراء كتابة القائمة بأرقام تبلغ 500 ألف جنيه وتزيد عن نصف مليون جنيه في بعض مراكز أسيوط وقراها وما يتعلق بالذهب نجد حالياً لا يشترط أموالا معينة إنما جرامات ذهب تترواح من 150 جرام ذهب إلي 200 جرام في تلك الفترة بحيث يصل سعر الفاتورة إلى 200 ألف جنيه وتزيد عن ذلك، وفي بعض الأحيان قد يحدث فشل في عدم إتمام تلك الزيجة نظراً لأن الشاب في تلك الحالة هو يُقر على نفسه إيصال أمانة يظل طوال حياته مهدد به سواء بالدفع أو السجن وفي تلك الحالتين هو في خوف شديد، خاصةً إذا تعلق الأمر باستحالة العيش بينهم واستمرار الحياة الزوجية بعد ذلك، لذا لا بد من مراعاة كتابة القائمة بأرقام يستوعبها العقل البشري وليس ما يحدث الآن في أسيوط.

 

وأكد سيد محمد محامي بمحكمة الأسرة بأبو تيج، أن محكمة أسيوط عامةً وأبو تيج على وجه الخصوص بها الآلاف من قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بدعوة القائمة والطلاق والنفقة والمسكن وخلافه، وأصبح الزواج عبارة عن شركة تقوم على المصالح المادية أكثر من المودة والرحمة التي قال عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وعادةً ما يتم سؤال الفتاة بعد الطلاق عن أن تأخذ حقها في القائمة فلوس نقدية أو منافع شخصية خاصة بها وفي حالة اختيار الجانب النقدي المتعلق بالأموال وعدم تنفيذ الزوج لذلك يتم سجنه من مدة يوم إلي ثلاث سنوات.

 

ونوه مصطفى خالد، مأذون شرعي، أنه في تلك المهنة منذ أكثر من عشرين عاماً وكل يوم يمر أجد أن الأمر يزيد تعقيداً في متطلبات الزواج، فقد كان الصعيد أيام الجدود ليس كذلك، فقد كان أكثر تخفيفاً، والآن نجد العائلات تتباهي بالمهر كأنه شيء يدعو للفخر، وكثير ما أتحدث عن التخفيف من أجل أن تستمر عجلة الحياة في الدوران، لأنهم بذلك يصعبون الزواج على الناس وهذا قد يؤدي إلى انتشار الفساد في المجتمع.

 

 وأوضح محمد علي، موظف حكومي، وأحد أولياء الأمور، أن لديه بنت سوف يقوم بتزويجها عما قريب ما يحدث في أسيوط من غلاء في متطلبات الحياة الزوجية يقع على عاتق كل من الشاب والفتاة، ليس لشخص بعينه، وهذا يترتب عليه تصعيب الأمور وليس تسهيلها، لذا لا بد من مراعاة التيسير في الزواج وليس ما يحدث من غلاء في المهر.

 

وأضافت سميحة شعبان خريجة كلية تجارة إنجليزي جامعة أسيوط، "غلاء المهور مشكلة يعاني منها الشباب وخاصة في الصعيد، والد العروسة لا يوافق على زواج ابنته إلا بعد اشتراط مهر غالى جداً وفي حالة "مفيش مهر يبقا مفيش جواز " ويجب أن نلقى الضوء على تلك المشكلة، فنحن لا نريد إلغاء المهر لأن المجتمع لن يتقبل ذلك ولكن لا بد من التخفيف والتيسير، كي يستطيع الشاب الزواج وتكوين أسرة يرضي عنها الله ورسوله الكريم".