أشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة من السيدات، بقرار المحكمة الإدارية العليا، بعدم حرمان الأم من استخراج شهادة ميلاد طفلها، مؤكدين أنه خطوة تاريخية تعتبر إنصافًا للطفل والأم.

وقالت إحدى المتابعات: "كنت بتستغرب أوي من كدا ومفهمتش ليه ولما سئلت قالولي عشان الست لما بتروح لوحدها هم ميضمنوش الأب مين فلازم الأب هو إلي يسجل مش الأم، قفلت لنفسي هو الست علي طول محل شك كده؟! طب ما الراجل ممكن كمان يكدب في النسب، لذا فالقرار مهم جدا، وإن كان متأخرا".

وأضافت أخرى: "عقبال حقها في استخراج باسبور لهم، وحقها في الولاية كمان، إحنا بعاد أووي.. يا لطيف"، كما تابعت ثالثة: "أنا وقت لما ولدت كان جوزي مسافر وحسيت بإهانة فظيعة لما الممرضة في المستشفى، قالتلي مش هينفع خال الولد يسجله، لازم الأب أو العم، لكن مينفعش الخال لأنه من طرف الأم، ومبقيتش عارفة أعمل إيه.. إزاي بلدنا تظن فينا السوء كدا؟!".

وعلقت إحدى المتابعات: "كان تصرف عجيب ومالوش أي مرجع أو تفسير، وعقبال حق الولاية الكاملة ومراعاة أن المرأة إنسان عادي والله".

وأصدر جدول المحكمة الإدارية العليا، شهادة بعدم طعن الحكومة على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بأنه لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود، وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود في أوراقه الثبوتية، وأن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها، ولزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حق واجب. 

وقررت المحكمة أن الزوجة تشارك الزوج حق استخراج شهادة ميلاد المولود، ويجب تحصينها ضد تعسف الزوج، وهو ما يعد انتصارًا جديدًا للزوجة المصرية،ـ تجاه تعنت الزوج وأهله ورغبتهم في الانتقام.