جاءت تصريحات الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بشأن الجفاف الذي تمر به البلاد واضحة، بأن مصر أصبحت أكثر بلاد العالم جفافًا، كما اكد أن الفجوة المائية تبلغ نقص 90% من موارد المياه المتجددة.

 

وأشار في تصريحات اليوم، إلى حجم التحديات التي يواجه قطاع المياه سواء على المستوى المحلي أو العالمي وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

 

كما أوضح خبراء المياه، إلى أن مصر أصبح عليها لزامًا، أن عليها البحث على مصادر للمياه تكون جديدة، مفيدين أن يمكن إعادة هيكلة السياسات الزراعية، وذلك لتوفير المياه والحفاظ عليها.

 

على مصر البحث عن موارد مياه جديدة لمواجهة العجز المائي
قال الدكتور أحمد فوزي الخبير المائي بالأمم المتحدة وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، إنه يلزم مصر البحث على مصادر للمياه تكون جديدة، مشيرًا إلى أن من بين تلك المصادر تحلية مياه البحر، كما أكد أنها تسمى بمعالجة مياه البحر، وخاصة المياه القريبة من السواحل.

 

وأشار الخبير المائي، في تصريحاته لبوابة «دار الهلال»، إلى أن تحلية المياه ليس المصدر الوحيد، ولكن يوجد مصادر أخرى، مثل معالجة مياه الصرف بأنواعها، سواء كانت صرف زراعي أو صرف صناعي، أو صرف صحي، لتغطية العجز في هذه المياه.

أضاف فوزي أن الدولة تبذل مجهودات ضخمة في جانب معالجة مياه الصرف، موضحًا أنه لهذا يوجد مصرف في المحكمة، ومصرف آخر يصب في بحيرة مريوط، مؤكدًا أن تلك المجهودات تتطلب تكاليف عالية جدًا لعملية المعالجة، وتلزم رؤوس أموال ضخمة.

كما أوضح أن مصر تصارع من أجل الحفاظ على حقوق المصريين في المياه، مشيرًا إلى أن مصر وذلك بعيدًا عن ملف سد النهضة وما تقوم به مصر للحفاظ على حصتها في النيل.

وأفاد الخبير المائي، إلى أنه لا يوجد سبيل للخروج من الأزمة سوى الاتجاه إلى تحلية مياه البحر، والمياه الجوفية، موضحًا أن  معالجة كل نقطة مياه من مياه الصرف بأنواعها مهم للغاية في ذلك التوقيت، وكل ذلك مع التزام المواطنين بترشيد استهلاك المياه، حتى تستخدم في أغراضها فقط دون التبذير فيها.

وتابع أن مصر في ذلك التوقيت لا تملك رفاهية الاختيار، ولكنها باتت ضرورة ملحة، مضيفًا أنه لم يعيق ذلك في السنوات الماضية إلا نقص الموارد المالية، وكذلك توافر الإرادة السياسية، ولكن الآن أصبحت مصر بحاجة لاستغلال كل قطرة مياه، وذلك منذ فترة مضت.

مصر متأقلمة مع ذلك العجز المائي
قال الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مصر تحاول أن تعدد مواردها من المياه حتى تتمكن من التغلب على العجز المائي، مشيرًا إلى أنها تستخدم حوالي 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات لزيادة مواردها، كما توفر ما يقرب من 15 مليار من مياه الصرف الزراعي، والصرف الصحي والصناعي، وأكد أن مياه المخلفات تخفض العجز المائي من 42 مليار إلى 22 مليار.

وأكد أستاذ الموارد المائية في تصريحاته لبوابة «دار الهلال»، إن مصر متأقلمة مع ذلك العجز المائي ولا يوجد أحد يشعر بذلك النقص، مضيفًا أنه في سنة 2050، سيشعر الجميع بنقص ويصل إلى نقص حاد، لأن في ذلك التوقيت من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر ما بين 135 مليون إلى 150 مليون، مما يجعل العجز المائي يصل إلى 75 مليار متر مكعب، مما يشعر المواطن بالمعانة من هذا النقص الكبير، الأمر الذي يلزم البحث عن مصدر كبير.

وأضاف نور الدين، أن تحلية مياه البحر تزود كذلك من موارد المياه، مفيدًا أن إنتاجها وصل حاليًا ما يقرب من مليار متر مكعب، في تلك السنة، كما أشار إلى أنه كما أنه مستهدف في عام 2030، أن يصبح 3 مليار متر مكعب، وفي 2050 يصبح 5 مليار متر مكعب.

 

كما أفاد أن تطوير الري في الحقول يساهم بشكل كبير في توفير المياه، مشيرًا إلى أن الدولة اعتمدت قروض للمزارعين ليختاروا نظام الري داخل الحقول، لأن ذلك يوفر أكثر من 5 مليار متر مكعب، في حالة التحول من الري عن طريق الغمر السطحي، إلى الري المحوري، أو الري بالتنقيط، أو الري بالرش الذي يمكن أن يوفر من 5 إلى 10 مليار متر مكعب.

 

وفي الجانب الزراعي، أوضح أنه يمكن إعادة هيكلة السياسات الزراعية، ويأتي ذلك من خلال تقليل مساحة الأرز، وعدم التوسع في زراعة قصب السكر، ومحاولة تقليل مساحات الموز، ومساحات الأعلاف، وكما يتم تقليل كل النباتات والمحاصيل عالية الاستهلاك في المياه، أو يتم استخراج منها أصناف جديدة أقل استهلاكًا للمياه وأعلى في المحصول