عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أكد خبراء قانونيون تونسيون أن تعديل الدستور التونسي الحالي الصادر في عام 2014 سيشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإجراء التعديل يستند إلى الشرعية الشعبية.
رأى أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون بكلية الحقوق بتونس محمد الزكراوي أن الشرعية الشعبية أعلى درجة من الشرعية الدستورية، مؤكدا أن من يتمسكون باستعلاء