عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
شهدت مؤخرا محاكم الاسره عدد كبير من قضايا أثبات النسب ولكن هذة القضية أثارت جدلا واسعا لارتباطها بقضية الزنا ودايما البعض لا يفرق بينها وبين قضيه النسب
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 273، 274، 275، 276، من قانون العقوبات الخاصة