عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات، فيما يخص قذف الموظف العام بسبب أداء الوظيفة.