واصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص
ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة
العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (84) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج
عنهم بالعفو.
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات
مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 159 نزيلًا إفراجًا شرطيًّا.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على
تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل
الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.