إحالة مسئولين بمطار الغردقة للمحاكمة بتهمة
تسهيل خروج ركاب بدون تفتيش
أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب،
بإحالة كلًا من رئيسي قسم الجمارك بمطار الغردقة
الدولي سابقًا، وحاليًا بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب، ومأمور جمرك بمطار الغردقة
الدولي سابقًا، وحاليًا بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب، للمحاكمة العاجلة.
وأكدت النيابة الإدارية خلال بيان صحفي لها اليوم
الخميس، أنه تمت إحالتهم لما نسب إليهم (كل في اختصاصه) من التواطؤ مع 6 ركاب مصريين
وصلوا على الطائرة القادمة من تركيا صباح يوم 20 يونيو 2016، بهدف
مساعدتهم وتسهيل خروجهم والحقائب الخاصة بهم دون تفتيش من المنفذ الجمركي بمطار الغردقة
الدولي، بغية تهريب كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والسبائك الفضية، مما نتج عنه خروج
المضبوطات المشار إليها آنفًا بالمخالفة للقانون ودون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة.
وقدٌرت قيمة المضبوطات من الأدوية بمبلغ يقارب
( 2 مليون وخمسمائة ألف جنيه ) وقدٌرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ مساوٍ لقيمتها ،
بينما قُدرت القيمة للمضبوطات الفضية بمبلغ
يقارب ( مائتان وخمسة وثمانون ألف جنيهًا ) وقدٌرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ
(مائة وستة وأربعون ألف جنيهًا ) ، وقٌدر التعويض الجمركي إجمالًا عن كافة المضبوطات
بمبلغ (5ملايين و17 ألف جنيه).
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية
لدعم العمليات بمصلحة الجمارك المصرية وذلك لتحديد المسئولية بشأن قيام المتهمان والعاملان
بجمارك مطار الغردقة الدولي بمساعدة عدد 6 من الركاب في تهريب وتسهيل خروجهم بالحقائب
الخاصة بهم من المنفذ الجمركي بالمطار دون تفتيش مما نتج عنه خروج بعض المضبوطات وهي
عبارة عن:
1- عدد (389 ) عبوة دواء من
الأدوية المخدرة.
2- ما يقارب (27 كيلو جرامًا من معدن الفضة ) ضبطت
في حقائب الركاب الستة. 3- عدد ( 146 ) قلم أنسولين وعدد 1110 عبوات دواء وأقلام أنسولين.
4- عدد ( 36 كيلوجرامًا )
من معدن الفضة عبارة عن مشغولات مختلفة الأحجام والأنواع ضُبطت بحوزة أحد الركاب.
5- عدد 2545 (ألفان وخمسمائة وخمسة وأربعون ) أمبولًا
من الأدوية المخدرة وشرائط أدوية .
6- أعداد من الأدوية المتنوعة
والتي ضبطت أيضًا بحقائب الركاب الستة. وكان مكتب الأمن الوطني بمطار الغردقة الدولي
قد تلقى معلومة باعتزام مجموعة من الركاب تهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية
والأدوية والعقاقير المُخدرة مستغلين في ذلك الموقع الوظيفي للمتهم الأول بجمرك مطار
الغردقة، والتواطؤ معهم نظير مقابل مالي وتم التحفظ على الركاب وأمتعتهم على باب صالة
الوصول بعد خروجهم من صالة التفتيش بمعرفة ضباط الأمن الوطني، وعقب انتهاء الإجراءات
الجمركية كاملة دون تفتيش أمتعتهم.
وبناءً عليه تم تشكيل لجنة لإعادة تفتيش أمتعة الركاب
واتخاذ الإجراء القانوني حيال كل راكب، وبإعادة التفتيش تبين عدم قيام مأمور الجمرك
- المتهم الثاني - والمُكلف بالتواجد أثناء النوبتجية بتعمد عدم إجراء التفتيش اليدوي
أو وضع الحقائب الخاصة بالركاب المشار إليهم على جهاز كشف الأشعة مع ملاحظة أن الطائرة
قادمة من العاصمة التركية إسطنبول إلى مطار الغردقة، وأن جميع الركاب من السائحين الأجانب
عدا الركاب المشار إليهم وعددهم ستة من المصريين، وأن حجم الحقائب الخاصة بهم يلفت
الانتباه وبمراجعة جوازات سفرهم تبين كثرة ترددهم على البلاد عبر مطارات مختلفة.
وباشرت النيابة التحقيقات بمعرفة عبد العزيز العزالي،
وكيل أول نيابة الغردقة الإدارية، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة، بالقضية رقم 96 لسنة
2017
وكشفت التحقيقات عن وجود تواطؤ بين كلًا من المتهمين
وبين الركاب الستة، حيث جاءت شهادة ضابط قطاع الأمن الوطني بالبحر الأحمر بالتحقيقات
على أن تحرياته السرية انتهت إلى وجود اتفاق بين الركاب الستة والمتهم الأول، وبعلم
المتهم الثاني على تهريب المضبوطات محل البلاغ دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة
عنها، وأنه تمت بينهما اتصالات من خلال شبكة الإنترنت وكان الاتفاق على دفع مبلغ مالي
نظير ذلك قيمته 7الآف جنيه لكل حقيبة كبيرة و 5000 جنيه لكل حقيبة صغيرة، إلا أن التحريات
لم تتوصل إلى سداد هذه المبالغ فعليًا
كما أكدت التحقيقات أيضًا بأن الأدوية التي تم ضبطها
مع المتهمين غير مسجلة بوزارة الصحة،
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي
البيان بما كشفت عنه التحقيقات ، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة
العاجلة وأمرت النيابة بالآتي
أولًا :- إبعاد المتهمين المذكورين سلفًا عن كافة
الأعمال المُتعلقة بالتعامل مع الجمهور وكذا الأعمال المالية والمنافذ الجمركية.
ثانيًا :-
اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل إحكام الرقابة والتفتيش على كافة المنافذ
الجمركية مع تشديد تلك الإجراءات بالنسبة للقادمين من الدول التي لها بعد خاص فيما
يتعلق بالأمن القومي المصري وبالتنسيق مع كافة الجهات المُختصة في هذا الشأن.
ثالثًا :-
تكثيف خطط المرور على الأجهزة المُستخدمة في هذا الشأن والتأكد من كفاءتها وجاهزيتها
للعمل في كافة الأوقات وتحت أي ضغط.
رابعًا :-
الاحتفاظ بمحتوى تسجيلات كاميرات المراقبة لأكبر مدة ممكنة والنظر في مدى إمكانية
استحداث أرشيف إلكتروني لهذا الغرض سواء باستخدام أقراص صلبة ذات سعة تخزينية أعلى
أو الاستعانة بأسطوانات مُدمجة بحسب الأحوال حتى يتسنى للجهات المُختصة الرجوع إليها
وقت الحاجة بدلًا من الاحتفاظ بها 30 يومًا
فقط كما جرى العمل.
خامسًا :-
مراعاة عرض الأمر على الجهات المُختصة لتعميم ما سبق من توصيات على كافة المنافذ
الجمركية في جميع أنحاء الجمهورية.