دار لغط كبير حول نبأ اقتصادي جرى نقله دون أمانة أو على أقل تقدير دون فهم أو تعمدا لإثارة الرأي العام وإظهار مصر على غير مواقفها الثابتة من العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
الشائعة أن مصر ستستورد الغاز من إسرائيل والحقيقة أن صفقة تصدير الغاز لم تتم بين الدولتين، بل من خلال شركتين الأولى شركة أمريكية لديها حقول في إسرائيل والثانية شركة مصرية تعمل على إسالة الغاز.
هذه نقطة أما الأخرى فإن الصفقة ما زالت بحاجة لتصديق الحكومتين عليها قبل تنفيذها.
من هنا ثار لغط كبير اصطاد فيه تجار التشكيك والتخوين من خلال بث منهج الطعن في الدولة المصرية وثوابتها وهو ما يتكرر خاصة في الأوقات التي تسبق أحداثا كبيرة كالانتخابات الرئاسية.
وتعمد مغرضون على مواقع التواصل بث دعايات أن مصر التي تدعي أنها ستكتفي من الغاز ستستورده وممن إسرائيل وهي معلومة مغلوطة تجنبت فهم طبيعة الصفقات المتعلقة بالغاز وأهملت الجانب الجغرافي في تصدير الغاز المصر كما تجاهلت الصالح العام بشكل أوسع.