كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.466 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي ، مسجلا زيادة قدرها 9.1 مليار جنيه، بمعدل 0.3 % خلال يوليو الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 18 مليار جنيه بمعدل 0.7 في المائة حد منه تراجع المعروض النقدي بمقدار 8.9 مليار جنيه بمعدل 1 في المائة.
وأرجع المركزي الزيادة في أشباه النقود نتيجة لأرتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 10 مليارات جنيه، بمعدل 5ر0 %،وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 8 مليارات جنيه، بمعدل 0.8 %، أما التراجع في المعروض النقدي فجاء نتيجة لإنخفاض الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 4ر5 مليار جنيه، بمعدل 1.4% و النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3.5 مليار جنيه، بمعدل 0.8%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال يوليو الماضي ، جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي من جهة ، وتراجع صافي الأصول الأجنبية.
وتراجعت صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 27.3 مليار جنيه نتيجة لإنخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك ، بما يعادل 29.2 مليار جنيه ، حد منه تصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 1.9 مليار جنيه.
فيما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 36.4 مليار جنيه، بمعدل 1.2% خلال يوليو الماضي كمحصلة لارتفاع الأئتمان المحلي بمقدار 45.4 مليار جنيه بمعدل 1.3%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 9 مليارات جنيه، بمعدل 2.9%.
وأضاف أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 49.5 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 1.9 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 1.5 مليار جنيه ،بينما تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بنحو 7.5 مليار جنيه.