وافق مجلس النواب على تحديد مدة «الحبس الاحتياطى»، وجرت مناقشات مطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونظر المجلس المواد من 103 إلى 142 من مشروع القانون، والتى تضمنت مواد الحبس الاحتياطى، وقد تضمنت المواد من 103، و104، و105 من المشروع القواعد المتعلقة بالاستجواب والمواجهة، ووضعت المواد من 106 إلى 111 تنظيما شاملًا لأوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار، فيما نظمت المواد من 112 إلى 124 أوضاع أمر الحبس. كما عالجت المواد من 125 إلى 134 الجوانب القانونية للإفراج المؤقت فى مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة، أما المواد من 135 إلى 142 فقد نظمت مسألة التصرف فى الأشياء المضبوطة.
وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التى تقدم بها الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، حيث وافق المجلس عليها طبقًا للصيغة التى وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديلات على أربع مواد منها، وذلك بعد التداول فى أهداف ومبررات كل تعديل.
أما المواد التى وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهى 107، و111، و116، و121، وأثناء مناقشة المادة 104 من مشروع القانون التى تنص على (لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
ورفض مجلس النواب مقترحا بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أو المنتدب، انتصارا للضمانات والحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن ما أُنجز من إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطى ليُعد علامةً فارقةً فى مسيرة التشريع المصرى، إذ أعدنا هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعى كوسيلةٍ احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق، وأن تحديد سقف زمنى للحبس الاحتياطي، لاسيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمنى، ليؤكد حرصنا على ضمان ألا يتحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنّعة، بل يبقى أداةً مؤقتةً تُوظَّف بقدر ما تستوجبه الضرورة.
وأضاف «جبالى» لقد استقامت نصوص مشروع القانون على هدى من عدالة منصفةٍ، تضع نُصب أعينها حماية المجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه. وهكذا، نُثبت للكافة أن تشريعاتنا ليست إلا صدىً لعقيدةٍ راسخةٍ بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها.
أما المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، فقال إن من حسنات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الالتزام بالمعايير الدولية فى كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وإن ما طرحه المستشار وزير العدل جدير بالتفكير فى ضوء الاعتبارات العملية التى يعرفها المشتغلون فى هذا المجال، وأن المادة 104 كما وافقت عليها اللجنة المشتركة منضبطة ومتوازنة.