تستعد مصر خلال الأيام القليلة القادمة لسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية للشهر الثانى من العام الجارى بإجمالى 661.6 مليون دولار، لصندوق النقد الدولى، ويأتى التزام مصر بسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا لجدول زمنى لا تتأخر عنه الحكومة المصرية.
43.2 مليار دولار، هى قيمة المبالغ المستحقة على مصر خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجارى 2025، وينقسم الرقم إلى 5.9 مليار دولار فوائد و37.3 مليار دولار أصل القرض (وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولى).
وفى الربع الأول من العام 2025 على مصر سداد 23.2 مليار دولار، وفى الربع الثانى 11.1 مليار دولار، وفى الربع الثالث 9 مليارات دولار، بينما كان آخر مستحق قامت الدولة المصرية بتسديده فى الربع الأخير من 2024 كان 17.8 مليار دولار، ليصل إجمالى ما سددته مصر 38 مليار دولار قروض خارجية فى 2024 وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
المستحقات التى ستسددها مصر تأتى مع صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تبلغ 1.2 مليار دولار، ويقول الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن الشريحة الرابعة والتى صدر تقرير الخبراء عن صندوق النقد الدولى بشأنها، وعلى أثرها سيتم وضع مصر خلال شهر فبراير على جدول اجتماعات مجلس المحافظين فى الصندوق لعرض وصرف الشريحة «تسير بشكل جيد».
أما فيما يخص الالتزامات الخاصة بـ2025 وتبلغ 43.2 مليار دولار كما هو مكتوب فى تقارير الصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، لن يتم سدادها بالكامل بل المطلوب فقط 22.9 مليار دولار وهو أقل من العام الماضى بنحو 16 مليار دولار تقريبًا.
ويفسر «أنيس» ذلك، بأن علينا 23 سداد مليار دولار، أما بقية المبلغ فيتضمن مجموعة من الودائع المودعة لدى البنك المركزى التى يتم تجديدها بشكل روتينى مع الدول الأشقاء المودعين لهذه الودائع فى البنك المركزى، ولهذا عندما يأتى وقت الاستحقاق يتم تحديد قيمة هذه الودائع لدى البنك المركزى، وبناء عليه فإن الرقم الفعلى للدفع يصبح 23 مليار دولار، وهو أقل من العام الماضى 2024، والذى بلغ 38 مليار والتى سددتها الدولة المصرية.
ويضيف أن الالتزامات المصرية والمستحقات على الدولة بشكل عام فى منحنى هبوطى وفى 2026 ستبقى أقل من 2025، فمن المتوقع أن تكون الالتزامات المطلوبة تتراوح ما بين 16 إلى 17 مليار دولار.
ويؤكد الخبير الاقتصادى، أن مصر قادرة على تسديد التزاماتها على الرغم من الظروف الجيوسياسية الحالية التى تؤثر على إيرادات قناة السويس، والتى سجلت 7مليارات دولار، لكن كان هناك تأثير إيجابى على الصفقات التى قامت بها الدولة المصرية وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة، ثم الاتفاق مع صندوق النقد، وأيضًا الاتفاق مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبى، لافتًا إلى تأثير هذه الاتفاقات الأربعة بالإضافة إلى إعادة الانضباط فى سعر الصرف الذى أدى إلى إعادة تدفق أموال المصريين فى الخارج إلى طبيعتها لتصل خلال هذا العام 32 مليار دولار، بخلاف الأداء الجيد الذى يقوم به قطاع السياحة لتتخطى إيرادات السياحة 14 مليار دولار، وهو ما يعكس إمكانية التزام مصر بسداد المستحقات ما لم يحدث تغيرات جيوسياسية كبيرة تؤثر على كل شيء، لكن فى كل الظروف الحالية وحتى مع انخفاض إيرادات قناة السويس مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها.