أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن «الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل للمجازر التى تم تطويرها أو إنشاؤها حديثًا بالمحافظات، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التى ضُخّت لتحديث هذه المنشآت»، موضحة أن «هذا التطوير يهدف إلى تعزيز الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات الناتجة عن عمليات الذبح، مما يسهم فى دعم المنظومة الاقتصادية وتحقيق الاستدامة البيئية، وذلك ضمن تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة».
وأشارت «د. منال»، إلى أن الوزارة تعمل على تحويل مخلفات المجازر إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، عبر مشروعات إنتاج الغاز الحيوى (البيوجاز) والأسمدة العضوية، مما يقلل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية ويخفض استهلاك الطاقة فى إنتاجها. وأضافت أن التوسع فى استخدام الأسمدة العضوية يسهم فى تحسين جودة المنتجات الزراعية، مما يعزز قدرتها التنافسية فى الأسواق الخارجية، ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمارات فى مجالات الطاقة الحيوية والاقتصاد الدائرى.
وأوضحت الوزيرة، أن المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير المجازر أسفرت عن تحديث وإنشاء 13 مجزرًا حكوميًا على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحديث هذه المنظومة الحيوية لضمان سلامة الغذاء وتعزيز ثقافة الذبح داخل المجازر المعتمدة، خاصة أن هذا التطوير يستهدف تقديم لحوم حمراء آمنة وعالية الجودة بأسعار مناسبة، مع الالتزام بأعلى معايير الصحة العامة وسلامة الغذاء.
وأكدت «عوض» أن الجهاز المركزى للتعمير، بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى، يتولى تنفيذ مشروعات تطوير المجازر بتكليف من الوزارة، لضمان رفع كفاءتها التشغيلية، مع الالتزام بالأكواد والمعايير المعتمدة، كما شددت على أهمية تلافى أى ملاحظات فنية متعلقة بالأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية، لضمان استلام المشروعات فى موعدها بنهاية فبراير المقبل، وتشغيلها بشكل مستدام خلال الأشهر الثلاثة التالية.
كما أوضحت الوزيرة أنه سيتم طرح بعض المجازر للاستثمار أمام القطاع الخاص لتعزيز كفاءة التشغيل، وكشفت عن خطط الوزارة لإقامة مشروع نموذجى فى أحد المجازر المطورة لإنتاج الغاز الحيوى (Bio Gas) من المخلفات العضوية، إلى جانب توفير الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية الناتجة عن عمليات الذبح، مما يعكس رؤية الوزارة فى تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة، وتعزيز دور مشروعات الطاقة الحيوية فى دعم الاقتصاد الوطنى عبر تحويل الطاقات المهدرة إلى فرص استثمارية حقيقية.
من جانبه، أكد الدكتور صبرى الجندى، خبير التنمية المحلية والمستشار الإعلامى السابق للوزارة، أن «مشروع تحويل مخلفات المجازر إلى طاقة وأسمدة يمثل خطوة مهمة نحو الاقتصاد الدائرى والاستدامة البيئية، حيث يسهم فى الاستفادة القصوى من المخلفات بدلًا من تركها مصدرًا للتلوث. كما يساهم فى تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، مما يخفض تكلفة الإنتاج الزراعى ويحسن جودة المحاصيل، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية».
وأضاف «الجندى»: الفلاح المصرى منذ القدم انتبه إلى أهمية مخلفات البهائم فى تحسين التربة وزيادة الإنتاج الزراعى، فكان يجمعها لاستخدامها كسماد طبيعى، وهو ما يتماشى مع فكرة المشروع الحالى الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية بطرق أكثر تطورًا، من خلال إنتاج البيوجاز والأسمدة العضوية، مما يدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر.
وتابع: نجاح المشروع يعتمد على تكامله بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة والبترول، لضمان كفاءة التنفيذ والاستفادة القصوى من الموارد، لكنه شدد على أهمية توفير بنية تحتية قوية لضمان استدامة وحدات البيوجاز، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر العاملة، كما أوصى بالتوسع فى إنشاء وحدات البيوجاز، ورفع الوعى المجتمعى بأهمية المشروع وتأثيره الإيجابى على البيئة والاقتصاد.