تواصل الحكومة على مدار الساعة دفع الجهود نحو سرعة إنجاز المشروعات الاستثمارية الكبرى، بما يتيح الفرص أمام مزيد من شراكة القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المشروعات يأتى مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة التى توليها الحكومة اهتماما كبيرا، ليس على مستوى المستثمرين فقط، ولكن بدعم للسكان المحليين للمنطقة، وتسوية مستحقاتهم من التعويضات التى أقرتها الحكومة، والتى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى وأعمال التطوير بمدينة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالى بمحافظة مطروح، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، ومسؤولو الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، اهتمام الحكومة المصرية بنجاح ذلك المشروع المهم، لما يُمثله من دورٍ رائد فى جذب الاستثمارات والسياحة وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مُضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استهدف متابعة واستعراض الموقف التنفيذى لعدد من الملفات المتعلقة بالمشروع؛ حيث تم استعراض موقف التعويضات والإزالات بمنطقة رأس الحكمة، فضلًا عن موقف تنفيذ الأعمال بالمنطقة الاستثمارية، وذلك فيما يتعلق بمبنى الفندق والمنطقة الإدارية للشركة.
وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع تطرَّق إلى استعراض الموقف التنفيذى لمنطقة «شمس الحكمة»، موقع السكن البديل للعائلات، من حيث تنفيذ شبكات المرافق التى تشمل المياه والصرف الصحى وكذا شبكة الطرق الرئيسية والفرعية. وتم التأكيد فى هذا الشأن على أن التنفيذ قد بلغ نسبًا متقدمة للغاية.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، إلى أنه فى إطار متابعة الموقف التنفيذى لـ «شمس الحكمة» أيضًا، تم التنويه فى أثناء الاجتماع إلى التقدُم فى أعمال تنفيذ المدرسة التجريبى التى تخدم العائلات. فضلا عن الإشارة إلى مشروع ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل، وغيرها من الخدمات.
وأشار «الحمصاني» إلى أن الاجتماع تناول أيضا الموقف التنفيذى لإعادة تسكين المرحلة الأولى داخل منطقة شمس الحكمة، وكذا موقف تقنين الأراضى بها، وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات فى هذا الصدد من فتح الباب أمام مستحقى التعويض لتقنين الأراضى الخاصة بهم واستخراج تراخيص البناء.
وأضاف: استعرض الاجتماع الحصر الذى تم إعداده فيما يتعلق بالسكن البديل الذى تم رصده، وكذا الطلبات المُقدمة الصالحة للتقنين.
وأكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش موقف صرف تعويضات منطقة رأس الحكمة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالى قيمة التعويضات التى تم صرفها تزيد على 6 مليارات جنيه.
مناقشة الموقف التنفيذى لإعادة تسكين المرحلة الأولى وتقنين الأراضى بها.. وإجراءات فتح الباب أمام مستحقى التعويض لتقنين الأراضى الخاصة بهم واستخراج تراخيص البناء