هل يغيب عن الرؤية الأمريكية ونظيرتها الإسرائيلية أن الأزمات يمكن أن تنتهى داخل الغرف المغلقة فى القاهرة؟
سؤال من الممكن أن يراه البعض ساذجًا، ومن الممكن أن يذهب فريق آخر لوصفه بـ«السؤال المتأخر»، ومن بين هؤلاء وهؤلاء، هناك شريحة كبيرة جذبها «سراب السوشيال ميديا»، وبدأت تروج لأكاذيب حول عدم امتلاك مصر «حلولاً لأزمات الشرق الأوسط»، غير أن لحظة تفكير وتدقيق ومتابعة حقيقية لما يجرى فى المنطقة، تكشف - وبما لا يدع مجالًا للشك- أن القيادة السياسية المصرية، وبما لديها من خبرات تراكمت عبر سنوات طويلة، تعرف جيدًا موطن «داء المنطقة»، كما تعى جيدًا الدواء.
فى الأزمة الطاحنة التى تشهدها القضية الفلسطينية على مدار الأشهر الماضية، ومع العدوان الذى شنته دولة الاحتلال على قطاع غزة ردًا على عملية «طوفان الأقصى» التى نفذتها حركة حماس، كان «الدور المصرى» حاضرًا، بل لو شئنا الحقيقة، كان الدور الأكثر حضورًا ونزاهة، فـ«القاهرة» التى تحفظ معطيات «القضية الفلسطينية»، وتدرك جيدًا معضلاتها، أكدت - ومن اللحظة الأولى- أن «دولة فلسطينية موحدة على خطوط الرابع من يونيو 1967» هو الحل لكل ما يجرى، مفندة فى الوقت ذاته سلبيات بقية الحلول، سواء تلك التى طرحتها الإدارة الأمريكية السابقة فى عهد الرئيس جو بايدن، أو مخطط «نقل سكان القطاع» الذى تطرحه الإدارة الحالية للبيت الأبيض تحت قيادة دونالد ترامب.
ما يحدث فى غزة من عدوان، لم يكن الملف الوحيد الذى تديره القاهرة فى الأزمة الفلسطينية، بل عمدت إلى التخطيط لما يمكن أن نُطلق عليه خطة «اليوم التالى لفلسطين»، لا سيما وأن السنوات الماضية شهدت محاولات عدة بذلتها مصر لـ«تقريب وجهات النظر» بين الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها «حماس» من ناحية وبين منظمة التحرير وحركة «فتح» من ناحية أخرى، واستقبلت القاهرة العديد من الوفود الممثلة للطرفين، وفى وقت ما كانت الأمور قاب قوسين أو أدنى من إعلان «المصالحة»، غير أن أطرافاً من مصلحتها استمرار الخلاف بين «فتح» و«حماس» كانت تتدخل فى اللحظات الأخيرة وتبث سمومها وتُفشل ما تم الاتفاق عليه.
عملية «ترتيب البيت الفلسطينى» التى تأخذها مصر على عاتقها لم تتوقف مع تكرار عمليات «إجهاض المصالحة»، بل على العكس تمامًا، فى كل مرة تمد القاهرة خيط «التفاوض» وتفتح بابًا لـ«التفاهم»، وكان آخر هذه المحاولات تلك المباحثات التى تحتضنها مصر فى الفترة الحالية بين «فتح» و«حماس»، والتى تأتى فى وقت بالغ الحساسية، سواء فى الداخل الفلسطينى أو على مستوى المنطقة العربية بشكل عام، وبحسب المعلومات المتاحة، فإن وفد «فتح» عرض على مصر خريطة طريق للحوار مع حركة حماس، لسحب الذرائع من حكومة إسرائيل ووقف حرب الإبادة والتدمير.
القراءة المتأنية لـ«بنود الخطة» التى قدمتها «فتح» لم تخلُ من الإشارة إلى أهمية الوجود المصرى فى «الحل»، فعلى سبيل المثال، طرحت الحركة أن تكون هناك مرحلة أولى يجرى فيها تنفيذ عملية سياسية، تُدار فى الغرف المغلقة بعيدًاً عن الإعلام، لوضع إطار عمل للتواصل بين الحركتين، بالتنسيق الكامل مع مصر، تستند على «قبول حركة حماس بقرارات الأمم المتحدة كمرجعية لحل الصراع»، و«تبنى المقاومة الشعبية الشاملة كخيار استراتيجي»، و«قبول مبدأ وحدة النظام السياسى بما يشمل الحكم والأمن والسلاح والقانون الواحد، مع الحفاظ على التعددية السياسية»، وكذلك «إعلان انتهاء سيطرة حماس المدنية والأمنية على غزة، والبدء بخطوات عملية نحو إعادة دمج القطاع والضفة كوحدة واحدة، بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية ومصر».
وفى لقاء جمع بين وزير الخارجية، الدكتور بدر عبدالعاطى، ووفد حركة «فتح» المشارك فى المفاوضات مع «حماس»، أعاد «د. عبدالعاطى» التأكيد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، متناولاً الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، وشدد على أهمية تعزيز وحدة الصف الفلسطينى ودور السلطة الوطنية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطينى، والتوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
