قال الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ رئيس مجلس أمناء مؤسسة فريق المتطوعين للعمل الإنساني - سفراء المناخ السفير الدكتور مصطفى الشربيني إن مبادرة "الإنصاف الأخضر الآن" تستند إلى 5 أهداف رئيسية أولها وضع خارطة طريق واضحة لوصول الدول الإفريقية إلى أسواق الكربون بشكل منصف وشفاف، مع ضمان تسعير عادل للكربون.
جاء ذلك خلال إطلاق الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ لمبادرة "الإنصاف الأخضر الآن"، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "SB62" المنعفد بمدينة بون في ألمانيا.
وأضاف الشربيني "أن المبادرة تستهدف كذلك تعزيز التمويل التيسيري والميسر لمشروعات التكيف وخاصة بمجالات المياه والزراعة والصحة، وإطلاق دعوة دولية لإصلاح هيكل الدين العالمي من خلال مبادلات ديون مقابل إجراءات مناخية، وإلغاء الديون غير العادلة، وتمكين المجتمع المدني وخاصة الشباب ورواد الأعمال من أدوات التمويل والمساءلة البيئية وابتكار آليات تمويلية جديدة تعتمد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستحداث مؤشرات لقياس أثر التمويل المناخي على المجتمعات".
وتابع - في كلمته خلال إطلاق المبادرة - "في هذا الوقت الحرج الذي يشهده العالم، نلتقي اليوم بمؤتمر بون للمناخ SB62 تحت مظلة الأمم المتحدة، لنعيد التأكيد على أن العدالة المناخية لم تعد مطلبًا ثانويًا، بل ضرورة وجودية لملايين البشر خاصة في إفريقيا".
وأوضح أن إفريقيا التي تسهم بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية تعاني بشكل غير متناسب من آثار تغير المناخ من الجفاف، والتصحر والفيضانات، إلى الأضرار التي تلحق بالأمن الغذائي والمائي ورغم هذه التحديات، فإن دول الجنوب ومنها مصر، تقف بثبات على خط المواجهة وتقدم نماذج ريادية في التكيف وبناء القدرة على الصمود.
وقال "أقف اليوم ليس فقط كممثل لسفراء المناخ ولكن كصوت للمجتمع المدني الإفريقي والعالمي، لنطرح رؤية متكاملة لإصلاح جذري في منظومة تمويل المناخ، خاصة وأن النظام المالي العالمي الحالي لم يعد قادرًا على مواكبة طموحات اتفاق باريس أو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لقد كانت مصر ومازالت نموذجًا إقليميًا في تبني قضايا المناخ على أعلى المستويات السياسية، ومنذ استضافتها لقمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، سعت مصر لتأسيس منصة دائمة لدعم تمويل التكيف في إفريقيا، كما أطلقت مبادرات طموحة مثل برنامج "نوفي - NWFE" لتعزيز الاستثمارات في المياه والغذاء والطاقة النظيفة".
وأشار إلى أن سفراء المناخ بالتعاون مع بيت الخبرة الدولي ESG ومبادرة الأمم المتحدة لأسواق الكربون، سيقودون شراكات استراتيجية جديدة في إفريقيا تهدف إلى تأسيس وحدات تدريب وطني في كل دولة لتأهيل الشباب على أدوات الإفصاح المناخي وإعداد تقارير الاستدامة، وإنشاء أول مرصد إفريقي لعدالة تمويل المناخ؛ لرصد التقدم في سد فجوة التمويل وتوثيق الممارسات الجيدة، ودعم مبادرة البصمة المائية ومبادرة المدققين والخبراء في تقييم مخاطر المناخ.
ولفت إلى المشاركة في مفاوضات SB62 بشأن مؤشرات التكيف التي وصلت إلى 490 مؤشرًا تشمل المياه، والزراعة، والتنوع البيولوجي، والصحة والعدالة الاجتماعية، ولكن هناك بطئًا بملف التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري رغم اتفاقيات COP28، مشيرا إلى الحاجة الملحة لرفع مصداقية آليات التمويل، إذ لم يتحقق حتى الآن هدف 300 مليار دولار سنويًا، فيما تقترح البرازيل هدفًا يبلغ 13 تريليون دولار بحلول 2030.
ودعا الشربيني - في ختام كلمته - العالم إلى التحرك المشترك من أجل الإنصاف المناخي، مطالبًا بتمويل عادل وبنية مالية جديدة، واعتراف بدور القارة الإفريقية ومجتمعاتها في قيادة الحلول، داعيًا أيضًا إلى شراكة حقيقية مع مصر ومجتمعها المدني، كنموذج عربي إفريقي لقيادة المناخ العادل.
يذكر أن مؤتمر SB62 هو اجتماع فني تفاوضي يعقده إطار الأمم المتحدة لتغير المناخ (UNFCCC) كل عام قبل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP)، ويعد هذا المؤتمر تحضيرًا أساسيًا لمؤتمر الأطراف COP30 المقرر عقده بمدينة بليم في البرازيل في ديسمبر 2025، ويهدف إلى متابعة تنفيذ اتفاق باريس واتفاق جلاسكو (COP26)، وشرم الشيخ (COP27) ودبي (COP28).
وتضمنت الموضوعات الرئيسية بالمؤتمر التكيف والتخفيف والتمويل المناخي، بمشاركة الوفود الحكومية من الدول الأطراف (197 طرفًا) وممثلى المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وخبراء الأمم المتحدة والهيئات الفنية القطاع الخاص، والمؤسسات المالية والناشطين في قضايا المناخ.
ويعد SB62 محطة فنية تفاوضية حرجة تسبق كل مؤتمر COP، حيث يتم اختبار التوافقات السياسية حول التمويل والتكيف وخفض الانبعاثات، ويقدم مدخلات مباشرة للوثائق الرسمية التي ستناقش وتُقر في مؤتمر COP30.