أطلقت المنظمة العربية للتنمية الادارية -جامعة الدول العربية، اليوم، بالتعاون مع جائزة الشارقة في المالية العامة، المنتدى الأول للمالية العامة حول "إدارة الدين العام في عالم متغير: استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية" والذي يعقد على مدار يومين باسطنبول بتركيا، بمشاركة وحضور حشد من الوزراء، ورؤساء الهيئات، ووكلاء الوزارة والجهات المالية من مختلف الدول العربية.
شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 والرئيس المشارك لفريق الخبراء رفيع المستوى المكلف من الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الديون، والدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، وزير المالية المصري السابق، وياسر صبحى نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية.
وقال الدكتور ناصر الهلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في كلمته بافتتاح المنتدى، إن الحكومات تلجأ عادة إلى سد عجز الموازنة العامة، والذي ينتج في الغالب من موارد الموازنة والاستخدامات الخاصة بها، من خلال اللجوء إلى الاستدانة أو الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، ومما يضاعف عبء الدين العام، هو عدم وجود استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام تهدف إلى الترشيد والضبط والتأطير المنطقي له، بالإضافة إلى إدارة محفظة الدين، بحيث تتشكل أهمية كبرى لتقليل كلفة الدين العام، خاصة في ضوء تراجع إيرادات الدولة، بسبب عزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ أموالهم، والحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي تعصف بأسواق المال وتضعف النظام المالي وتضعف قدرة الدولة على تحصيل مستحقات الدين العام ومدى سداده.
وأضاف أنه من المهم، وفي إطار التفكير المال الحكومي العملي في "خارطة طريق" تؤسس لملامح إصلاحية تؤدي إلى تقليص العجز الكبير في الميزانية العامة، والحد من اللجوء إلى القروض، من المهم أن يتم تشكيل لجنة فنية مختصة من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، والبنك المركزي، تعمل على تنسيق الرؤى والتوجهات، وتقدم لصانع القرار توصيات، ومقترحات عملية، تكون بمثابة خارطة طريق لإدارة التوازنات الاقتصادية الكلية والسياسة المالية والنقدية.
وفي الجلسة الافتاحية للمنتدى، قدم الدكتور محمود محيي الدين عرضا استعرض فيه خلفية عن أزمة الديون العالمية وأبعادها، ثم استعرض الحلول العملية لمواجهة ازمة الديون العامة في البلدان النامية. بينما لفت الدكتور محمد معيط، في العرض الخاص به، إلى أهمية الاستراتيجيات الوطنية للإدارة الفعالة للدين السيادي، لتعزيز الثقة بين الحكومات والمستثمرين عبر تحديد سبل جديدة للشراكة، وهذا يتطلب فهمًا عميقًا للمشهد الاقتصادي العالمي والتحولات التي تحدث فيه.
من جانبه، أشار الشيخ راشد القاسمي، الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة، إلى أن جائزة الشارقة في المالية العامة تسعى لجعل التميز مهمة ورسالة دائمة من خلال تبادل الخبرات والتجارب والممارسات المالية المتميزة بالإضافة إلى نشر أفضلها، ويأتي المنتدى الاول للمالية العامة لا ستعراض بعض التجارب والممارسات العربية والدولية الناجحة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول، حيث إن تنظيم هذه الفعاليات سيشكل فرصة قيمة لتبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة قضايا وتحديات مهمة تتعلق بإدارة الموارد المالية في القطاع الحكومي والعام.
ولفت إلى أن اختيار موضوع (إدارة الدين العام في عالم متغير – استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة) كعنوان لهذا المنتدى، جاء ليكون منصة إقليمية ودولية يجتمع فيها كبار المسؤولين الحكوميين، والخبراء الاقتصاديين، وممثلو المؤسسات المالية الدولية، لمناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات المتعلقة بإدارة الدين العام، واستكشاف حلول مبتكرة تعزز من استدامته في ظل عالم متغير.