شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق جلسات التشاور للاستماع ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 – 2023) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025) وذلك بقاعة المؤتمرات بمدرسة التجارة الثانوية بنات بحي غرب أسيوط وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي ، وذلك بحضور محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط والدكتورة شيماء سليمان والدكتور كريم العربي والمهندس أحمد عمر مسئولي المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ويحيى زكريا أبو رحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب مصطفى بدران عضوا مجلس النواب وأعضاء وحدة التنفيذ بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والعشرات من الأهالي.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بأهمية الإعداد الجيد للمشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولى والحكومة المصرية فى مرحلته الثانية والذى سينفذ فى محافظتى أسيوط و المنيا، وتأكيده علي أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر حيث تضع الوزارة هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة.
وتم خلال الجلسة استعراض الاستماع إلى مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 – 2023).
وأكد محافظ أسيوط أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو فضلًا عن أهمية مكون التكتلات الاقتصادية ووضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.